أنقرة تحكم على صحفي معارض 27 عاماً بتهمتي “التجسس ومساعدة الإرهاب”
نورث برس
قضت محكمة تركية، الأربعاء، بسجن الصحافي المعارض المعروف جان دوندار الذي يقيم في المنفى في ألمانيا، 27 عاما بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي والتجسس.”
ودانت محكمة في إسطنبول دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سوريا.
وأشارت المحكمة، في حيثيات الحكم، إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاما وستة أشهر بتهمة “إفشاء معلومات سرية وتجسس.”
وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب ضد الرئيس إردوغان في يوليو 2016.
وفي مايو 2016، حكم على دوندار في الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة، في قضية أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018، وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشد.
ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.
وفي فبراير 2016، انتقد إردوغان بعنف المحكمة الدستورية، وقال إنها “لا تحترم” قرار أعلى سلطة قضائية في البلاد سمحت بالإفراج عن دوندار خلال فترة محاكمته.
وبعد قرار هذه المحكمة، أُفرج عن دوندار، وإرديم غول الذي كان آنذاك رئيس مكتب صحيفة “جمهورييت” في أنقرة، وذلك بعد تمضيتهما أكثر من تسعين يوماً في الحجز الاحتياطي.
وفي حزيران/يونيو الماضي اعتقلت السلطات التركية صحفيين معارضين بذريعة تحقيق يتعلق بتهمة “التجسس السياسي والعسكري” بخصوص نشر معطيات حول التواجد التركي في ليبيا.
ذكرت مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالمياً، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ الانقلاب الفاشل سنة 2016.
وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
وتغيّب محامو دونار عن جلسة اليوم، وأكدوا أنهم لا يريدون أن يكونوا “جزءا من ممارسة لإضفاء الشرعية على حكم مسبق صدر بدافع سياسي”.