الأسد يصدر الموازنة السورية لعام 2021 بأقل من موازنة 2010
دمشق – نورث برس
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الثلاثاء، قانوناً أقر بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بإجمالي 8500 مليار ليرة سورية.
وحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الموازنة: تعادل 3.863 مليار دولار بحسب وسطي سعر الدولار في السوق السوداء 2200، أقل من ربع موازنة 2010 مقارنة بالدولار حينها (754 مليار ليرة /16.755 مليار دولار).
وجاء القانون الذي أصدر الأسد، وحمل الرقم 23 لعام 2020 بناء على ما أقره مجلس الشعب السوري في 15 من هذا الشهر.
وقال مسلم طالاس أكاديمي وخبير اقتصادي، إن العجز المتوقع في الموازنة تقريباً 3.5 تريليون أي أكثر من 40%.
وأضاف: “هذه الموازنة أقل من 3 مليارات دولار (بالمقارنة مع ما قبل الحرب مباشرة حيث كانت) الموازنة حوالي 16 مليار دولار، رغم الانفاق العسكري الهائل والحرب.”
واعتبر “طالاس “المقيم مدينة ماردين التركية عبر صفحته على فيسبوك، أن” الموازنة تقزمت إلى هذا المقدار الضئيل، وبموجبه، فإن الحكومة السورية، قادرة فقط أن تؤمن التزاماتها تجاه المجتمع بحدود60% من أصل 3 مليارات دولار، يعني فقط 1.8 مليار دولار.”
وقال “طالاس”: “النظام تخلى عن السوريين، وينشغل بتكوين طبقة خاصة جديدة من أصحاب المليارات، وإعادة توزيع مليارات النهب السابقة.”
وعلق أحدهم على كلام “طالاس” بقوله: إن “حجم التهرب الضريبي في سوريا أكثر من 6 مليار دولار، بحسب قناة CNBC .
وحسب الموازنة السورية، فقد قدرت اعتمادات “العمليات الجارية بـ7000 مليار ليرة بينما اعتمادات الاستثمار بـ /1500/ مليار ليرة كما تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ47505 فرصة بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.”
كما حددت اعتمادات “الرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بـ3500 مليار ليرة، وصندوق المعونة الاجتماعية بـ50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.”
وبالتزامن مع اعتماد الموازنة السورية فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات استهدفت 7 أفراد و10 كيانات سورية منها “البنك المركزي.”
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعتمدت الحكومة السورية، الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة، الآنف الذكر.