مزارعون بريف الرقة يعزفون عن حراثة أراضيهم بسبب التكاليف
الرقة – نورث برس
أدى ارتفاع أجور حراثة الأراضي الزراعية في ريف بلدة الكرامة، 25 كم شرق الرقة، شمالي سوريا، إلى بقاء مساحات من الأراضي دون زراعة، بينما يقول أصحاب جرارات زراعية إن ارتفاع تكاليف الصيانة والمحروقات تسببت بذلك.
ووصلت مساحة الأراضي التي لم يستفد مزراعوها منها إلى 28 ألف دونم من أصل 79 ألف دونم، بحسب مكتب الزراعة والري في بلدة الكرامة.
ويأتي هذا في وقت تنعكس فيه تداعيات استمرار انهيار قيمة الليرة السورية على مجالات العمل والأسواق كافة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد في مدينة الرقة، الأربعاء، 2910 ليرة سورية.
وقال محمد الفقير (45 عاماً)، وهو مزارع في قرية الغسانية (30 كم شرق الرقة) والتي تتبع بلدة الكرامة، إنه ترك 20 دونماً من أرضه دون زراعة.
وعلل المزارع ترك أرضه “بوراً” بعدم تمكنه من تأمين أجور حراثة الأرض وزراعة البذار هذا العام.
وأضاف “الفقير”: “تلقينا أكثر من وعد من قبل الجمعيات الفلاحية بدعم المزارعين للمساعدة بدعم الإنتاج الزراعي، لكن أياً منها لم ينفّذ.”
وقال أحمد السيد (56 عاماً)، وهو صاحب جرار زراعي في بلدة الكرامة، إن أجرة حراثة الدونم الواحد ارتفعت هذا العام إلى 17 ألف ليرة سورية.
وأعاد السبب إلى ارتفاع أسعار مادة الديزل (المازوت) وكثرة الأعطال لتدني جودتها، إلى جانب غلاء أجور صيانة الجرارات وأسعار الزيوت المعدنية وقطع الغيار.
وارتفعت تكلفة “تنزيل محرك الجرار” هذا العام من 500 ألف إلى مليوني ليرة سورية، إلى جانب تصليحات أخرى يقدرها صاحب الجرار “السيد” بـ 400 ألف ليرة.
وأدى هذا الواقع لقيام مزارعين في ريف بلدة الكرامة بتأجير أراضيهم لمزارعين آخرين مقابل حوالي ألفي ليرة فقط للدونم الواحد.
وقال علي الناصر، وهو مزارع في قرية مزرعة المحمدية التابعة لبلدة الكرامة، إنه قام هذا العام بتأجير أرضه التي تبلغ مساحتها 30 دونماً لمزارع آخر.
وأضاف: “ترك مزارعون كثيرون أراضيهم بوراً بسبب عدم تمكن أصحابها من تأمين تكاليف زراعتها.”
وقال عبد القادر القرم، مسؤول لجنة الري والزراعة في بلدة الكرامة، إنهم تلقوا وعوداً بتنفيذ خطط دعم زراعية عن طريق الجمعيات الفلاحية مطلع العام 2021، بعد مناقشات لأكثر من مرة، مع اتحاد الفلاحين بالرقة.
وأضاف “القرم” في تصريح لنورث برس “ستقوم ست جمعيات فلاحية بدعم القطاع الزراعي في مناطق ريف الرقة الشرقي.”
وأعاد مسؤول لجنة الري والزراعة، سبب تأخر الخطط إلى “عدم استجابة وصول أي منظمة محلية لدعم قطاع الزراعة.”