مسؤول حكومي يقول إنهم لم يستلموا محصول القطن من مناطق خارج سيطرتهم
حلب – نورث برس
قال مسؤول في وزارة الزراعة السورية إن كمية الأقطان الواردة إلى محالج الأقطان الحكومية قليلة، في الموسم الحالي، بسبب عدم توريد مزارعي مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة إنتاج محاصيلهم إلى المؤسسات الحكومية.
وقال وضاح القاضي، مدير مكتب القطن بحلب، إن كمية الأقطان الموردة إلى محالج الأقطان حتى الآن هو 14 ألف طن فقط من أصل 100 ألف طن.
وأضاف أن الإنتاج المقدر لهذا الموسم ازداد عن موسم العام الماضي بنسبة تتراوح بين 25% و 30%، “إلاّ أن هذا الأمر لم يعد بفائدة على محالج القطن الحكومية.”
وتقدر المساحات المزروعة بالقطن هذا العام بـ 32,757 هكتاراً في عموم الأراضي السورية.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي حددت الحكومة سعر الكيلوغرام الواحد من القطن بـ 700 ليرة سورية، بعد ما كان سعره 360 ليرة موسم العام الفائت.
ويقول مزارعون إنهم عانوا من صعوبة في تأمين مستلزمات إنتاجهم، ولا سيما الأسمدة والمحروقات، وسط إجراءات الإغلاق والحظر بسبب انتشار جائحة كورونا.
كما أن الغلاء العام في الأسواق وتدهور قيمة الليرة السورية زاد من تكاليف الإنتاج، حيث وصل سعر برميل المازوت أثناء الموسم إلى أكثر من 250 ألف ليرة في السوق السوداء.
وعلل المسؤول الحكومي قلة الكميات الواصلة للمحالج بأن 6740 هكتاراً فقط من المساحات المزروعة بالقطن تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، بينما تقع 79% منها خارج سيطرة الحكومة.
ويقدر “القاضي” كميات محصول القطن في المناطق الواقعة خارج سيطرة القوات الحكومية هذا العام بحوالي 85 ألف طن.
وشدد على أنه لا يتم توريد القطن للحكومة من المناطق الخارجة عن سيطرتها، “حتى الآن لم يسوق ولا غرام واحد من هذه المناطق إلى المؤسسة العامة للحلج وتسويق الأقطان.”
لكن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت قد أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، عن سماحها للتجار بشراء محصول القطن وفتح جميع المعابر لتصديره إلى خارج مناطقها.
وجاء القرار بعد رفض منسقية اتحاد الفلاحين لتسعيرة شركة تطوير المجتمع الزراعي في الإدارة الذاتية لشراء القطن المقترحة /٧٥٠/ ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وقال محمد السالم، رئيس اتحاد الفلاحين في مدينة الرقة، في وقت سابق لنورث برس، إن القرار صدر بعد اجتماع بين الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ومنسقية اتحاد الفلاحين وإدارة شركة تطوير المجتمع الزراعي بالمدينة.