سياسيون سوريون: العقوبات الأميركية كارثية على الشعب وسياسات النظام تؤازر تأثيراتها
السويداء - تظاهرة احتجاجية في مدينة السويداء تنديداً بالوضع المعيشي - نورث برس
دمشق – نورث برس
يرى سياسيون سوريون، أن فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الحكومة السورية سيكون ذا تأثير “كارثي” على الشعب السوري، لا سيما مع السياسات التي تتبعها الحكومة.
ويشدد هؤلاء على أنه كان يمكن تخفيف التأثيرات، لو كانت السلطة السياسية في دمشق متحالفة مع فئات الشعب، ولو أنها تقطع علاقتها مع أمراء الحرب وموردي السلع المتلاعبين بسعر صرف الدولار، بحسب قولهم.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت مؤخراً عزمها تشديد العقوبات على أفراد وكيانات سورية.
وقال المبعوث الأميركي لشؤون سوريا، جويل رايبورن، إن بلاده تنوي توسيع سريان قانون قيصر الخاص بالعقوبات على النظام السوري، ليشمل غير السوريين، بهدف حرمان النظام من الدعم الأجنبي.
ودخل قانون قيصر حيّز التنفيذ، في شهر حزيران/يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تستهدف “النظام السوري” بهدف زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية له ولحلفائه.
“تأثير حاسم على غالبية المجتمع”
وقال فاتح جاموس، وهو قيادي في تيار طريق التغيير السلمي المعارض، إن تأثير العقوبات الأميركية “كبير وهائل بل حاسم على الوضع السوري، ما يعني مزيداً من التدهور، بغض النظر عن قول أصحاب هذه العقوبات بالتأثير على قمة الهرم السياسي والحلقات التي تساعده.”
وأضاف لنورث برس، أن ما أسماها “غابة القوانين الرأسمالية” في سوريا والعالم وعلى رأسها تلك المحمية من أميركا، تجعل العقوبات تؤثر بصورة رئيسة على الغالبية الشعبية الاجتماعية.
ويعتقد المعارض السوري “جاموس” أنه يمكن تدارك النتائج الكارثية وتخفيف التأثيرات من خلال تحالف مختلف للسلطة السياسية، “فتحالف السلطة القائمة حالياً هو مع أمراء الحرب والبورجوازية الهامشية والمورّدين الذين يستخدمون علاقاتهم مع السلطة السياسية فيما يخصُّ سعر صرف الدولار.”
وذكر أن هؤلاء المتحالفين مسؤولون عن تطوير الفرق بين قيمة الليرة والدولار، ومسؤولون عن التوريد وحيله.
“أداء حكومي يؤازر العقوبات”
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقوبات على أفراد وكيانات سورية، منها شركات في قطاع النفط التابع للحكومة السورية.
وتخضع سوريا لتلك العقوبات التي جمّدت الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.
وقال “جاموس” إن قمة الهرم السياسي في سوريا و”مجموعة القصر” والأدوات الأمنية تستمر في حماية الفاسدين لعدم إيقاع أيِّ أذى فعّال بهم، “أي أن السلطة تهجر بشكل أو بآخر بقايا البنية الطبقية في إطار المسألة الزراعية والمسألة الوطنية.”
وقال سياسي سوري، مقرَّب من الحكومة آثرَ عدم ذكر اسمه، إن تشديد العقوبات أميركياً وأوروبياً، “لا يغيّر من وقائع العقوبات الخانقة للسوريين ولا يحمل إضافات جديدة.”
وأضاف لنورث برس: ” الأداء الداخلي في سوريا لم يرتقِ لمستوى التهديدات الوجودية، بل كان مؤازراً للعقوبات في كثير من الأحيان.”
وقال عبد السلام النجيب، المتحدث باسم الأمانة العامة في تيار الغد السوري، إن لتشديد العقوبات “أثر مؤلم على الشعب السوري عامةً، بالإضافة لغياب التفكير بعودة اللاجئين وتعقيد الحل بالعموم.”
وأضاف لنورث برس: “سلسلة العقوبات المتتالية هي عبارة عن رسائل تعطيل لعودة العلاقات بين سوريا والدول العربية، والمحصلة مناكفة الروس الذين يعملون لتسويق النظام وعودته إلى الحظيرة العربية والدولية.”