NPA
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لن تتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين السوريين في مخيم الركبان"، معتبرا أن "هذه القضية يجب حلها من قبل الطرف السوري".
وأشار الوزير الأردني إلى أن بلاده تتحمل أعباء /1.3/ مليون سوري"، مشدداً على "أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين والمملكة"، مؤكدا أن "الأردن يشجع العودة الطوعية لهم".
وأشارأيمن الصفدي إلى أن "قاطني الركبان هم مواطنون سوريون موجودون في أراض سورية والحل لقضيتهم يكمن في عودتهم للأماكن التي أتوا منها في ضوء توفر ظروف لذلك"، مشدداً على أن "إمكانية تلبية احتياجات قاطني الركبان الإنسانية من الداخل السوري متاحة، والأردن لن يتحمل مسؤولية تلبية احتياجات النازحين هناك حيث أن ذلك مسؤولية سورية أممية".
وأكد الصفدي "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون وفق القرار 2254، يحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف عودة اللاجئين".
وتتهم بعض أطراف المعارضة السورية حكومة دمشق وداعميها الروسي والإيراني بفرض حصار على المخيم ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه، ما يؤدي لتردي الأوضاع الإنسانية هناك وخروج النازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة مجبرين دون أن تكون هناك ضمانات لحمايتهم من الاعتقال.
وبحسب بعض الإحصائيات فإن عدد سكان مخيم الركبان كان يبلغ قبل بدء خروج الدفعات إلى مناطق سيطرة الحكومة، ما يقارب /40/ ألف نسمة، حيث خرج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما يقارب الـ/25/ ألف شخص ليتبقى نحو /15/ ألف شخص يعيشون ضمن الحصار الحكومي.
وخرجت في الآونة الأخيرة عائلات من مخيم الركبان توزعت بين عدة مناطق، فمنهم من اتجه نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة ودير الزور عبر طرق تهريب، ومنهم نحو مناطق البادية، والغالبية في مدينة حمص وريفها.