سكان في إدلب يتحملون منذ أشهر تداعيات سلبية لتداول الليرة التركية

إدلب – نورث برس

بعد أشهر من تداولها، يقول سكان في إدلب وريفها، شمال غربي سوريا، إن سلبيات تداول الليرة التركية في مناطق سيطرة المعارضة تكثر يوماً بعد آخر مع تدهور قيمة الليرة التركية وعدم استقرارها.

وقال شحود جدوع، وهو صحفي في إدلب، إن الليرة السورية رغم انهيار قيمتها “أصبحت اليوم أكثر ثباتاً من التركية.”

كما لا يوجد سوق تصريف ثابت لليرة التركية، ما يجعل كل بائع يتعامل بسعر صرف خاص به، “ودائماً يترك هامشاً لنفسه تجنباً للخسارة، لكن هذا الهامش يذهب من جيب المواطن.”

وقال مأمون المصري (33 عاماً)، وهو نازح في مدينة إدلب، لنورث برس، إن قرار استبدال العملة السورية بالتركية لم يحل مشكلة تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وأضاف: “المقياس الأساسي للتعامل التجاري هو سعر صرف الدولار، ولم يتحقق أي ثبات في أسعار الأسواق منذ بدء التداول بالليرة التركية قبل أشهر.”

وأشار “المصري” إلى أن تغيرات سعر الصرف، عادت لتزيد من تكاليف المعيشة، “فلو حولنا 25 ليرة تركية، وهو متوسط مصروف العائلة، إلى الليرة السورية، سيكون عشرة آلاف ليرة، وهي توفر معيشة أفضل من القيمة التركية.”

وكان قرار الحكومتين السورية المؤقتة والإنقاذ باستعمال العملة التركية بدلاً من السورية، قد صدر في حزيران/يونيو، وسط تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية.

لكن وبعد ما يقرب ستة أشهر من بدء التعامل بالليرة التركية في مناطق شمال غربي سوريا، ظهرت تداعيات سلبية كثيرة للقرار، لا سيما بالنسبة للعمال وأصحاب الدخل المحدود.

وقال علي الشيخ (29 عاماً)، وهو من سكان إدلب المدينة، إن المشكلة الأولى بالنسبة له “هي ربط اقتصاد المناطق المحررة بالاقتصاد التركي الذي يتعرض كل فترة لهزات اقتصادية.”

وأضاف أن المشكلة الثانية هي تحول جميع المحال التجارية إلى” محال صرافة زائد بائع”، ما انعكس سلباً على السكان وسط غياب الرقابة.

وقال خالد حسينو (27 عاماً)، وهو نازح من شمالي حماة يقيم في مخيمات أطمة بإدلب، إن المشكلة بقيت موجودة لأن العملة التركية شبه منهارة أيضاً، فعلى عكس آمال السكان ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتفاوت كبير بين محل و آخر.

وأضاف: “صار كل محل يبيع بسعر الصرف الذي يريده والاقتصاد التركي ما يزال في انهيار مستمر.”

ولعدم وجود محال صرافة تلتزم بأسعار دقيقة آثار أخرى على الوضع المعيشي لسكان هذه المناطق.

ويرفض بعض أصحاب الأعمال دفع أجور عمالهم بالليرة التركية، ما يؤثر على قدرتهم الشرائية.

وقال ناجي المحمود (35 عاماً)، وهو عامل في ورشة لقطاف الزيتون شمال إدلب، إنه يتقاضى ثلاثة آلاف ليرة سورية أجرة عمل خمس ساعات يومياً، وإن هذا المبلغ كان يكفي احتياجات يومه قبل قرار استبدال الليرة السورية بالتركية.

لكن أجرة العامل التي يستلمها بالليرة السورية لا تكفي الآن حتى لثمن الخبز الذي يشتريه بالعملة التركية، على حد قوله.

إعداد: براء الشامي – تحرير: حكيم أحمد