تفاقم أزمة النقل في محافظة اللاذقية في ظل غياب آلية مراقبة حكومية
اللاذقية – نورث برس
شكَّل تفاقم أزمة النقل في محافظة اللاذقية، منذ بداية أزمة المحروقات قبل بضعة أشهر، ضغطاً إضافياً على السكان، في ظل غياب آلية مراقبة حكومية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية الحكومية قد رفعت، قبل شهرين، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، فيما رفعت سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” إلى 1050 ليرة.
وقالت مصادر محلية لنورث برس، إن هناك نقصاً في وسائل النقل الداخلي “السرافيس” العاملة على أغلب الخطوط ضمن مدينة اللاذقية.
وأضافت أن ذلك يجعل السكان يتنظرون لوقت طويل كي يحظوا بوسيلة نقل تقلّهم إلى وجهتهم، ناهيك عن الأجور المرتفعة لسيارات الأجرة.
وقالت المصادر إن السكان يضطرون في أغلب الأحيان إلى الرضوخ لاستغلال أصحاب سيارات الأجرة، وذلك بدفع زيادةٍ تُقدَّر بـ 25 % عن التسعيرة النظامية.
وكان مالك الخير، عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية، قد صرَّح لصحيفة الوطن السورية شبه الرسمية، أمس الأربعاء، بأن 90 % من عدادات السرافيس ضمن مدينة اللاذقية معطلة.
وقال “الخير” إن صيانتها “مكلفة جداً.”
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى عدم وجود أي آلية مراقبة ومتابعة من قبل الجهات الحكومية في قطاع النقل، “الأمر الذي زاد من معاناة السكان.”
وقالت نجاة الحموي، وهي ربّة منزل من حي مشروع قنينص، بأن سيارة الأجرة لا تقبل أقلَّ من 1000 ليرة سورية كحدٍّ أدنى لأيّ طلب.
وأضافت: “حتى وسائل النقل الداخلي لا تلتزم بالتسعيرة، وإذا طالبتَ السائق، يتنمّر عليك ويقول: ما معي فراطة.”
ويواجه السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، منذ أشهر، وضعاً معيشياً حَرِجاً يتمثّل في نقصٍ حادٍ في الخبز والمحروقات وارتفاع في أسعار المواد الغذائية.