فرنسا تقر قانون يهدف إلى التصدي “للتطرف الإسلامي”
قامشلي ـ نورث برس
أقرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى التصدي “للتطرف الإسلامي”، وتعزيز قيم الجمهورية، وذلك بعد سلسلة هجمات في بعض المدن الفرنسية.
وقال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الأسبوع الماضي، إن مجلس الوزراء “حل رسمياً التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” في فرنسا، في أعقاب جريمة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.
ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، ويعد جزءاً من سلسلة إجراءات للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية.
وعرض جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، وشدد على أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”.
ويرى منتقدو هذا القانون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين.