تغيير لوحات السيارات.. سوريون يتهمون الحكومة بالسعي لجمع المال على حساب مواطنيها
دمشق – نورث برس
ينشغل سوريون في مناطق حكومة دمشق، هذه الأيام، بموضوع تغيير لوحات المركبات وما يمكن أن يتخللها من إجراءات وصعوبات وسط الأزمات التي تعصف بحياتهم اليومية.
وبحسب ما تداولته مصادر غير رسمية، فإن ثمن اللوحة الجديدة سيكون بحدود خمسين ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل راتب شهر للموظف لدى الحكومة.
ويقول نشطاء إن الحكومة ستجني 110 مليارات ليرة سورية عن 2.2 مليون سيارة مسجلة، إذا كان سعر اللوحة الواحدة خمسين ألفاً.
ونفى زهير خزيم، وزير النقل في الحكومة السورية، أن يكون هذا الرقم دقيقاً، واتهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها.
وأضاف “خزيم”، في تصريحات صحفية لقناة السورية الرسمية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أن موضوع السعر لم يتم تحديده لأن كلفة اللوحات الجديدة لم تحدد بعد.
لكن التصريح أثار استهجاناً شعبياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث اليومية لأصحاب السيارات في العاصمة والمدن الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وكتب واثق أبو عمر، وهو أكاديمي سوري، على حسابه في موقع فيسبوك: ” هذه المنظومة المسماة حكومة تخرج بين كل حينٍ وحين ببدعةٍ لا يتصورها عقل ، لتسحب ما تبقى في جيوب البؤساء ، و آخر بدعها تغيير لوحات السيارات ،و كأن الناس بألف خير و لا ينقصهم إلا تجميل لوحات سياراتهم .”
ورجح “أبو عمر” أن “تتمادى المنظومة في التشليح” ما دام الناس عاجزون وراضخون للقرارات.
وكان حديث الوزارة عن عدم تلبية لوحات السيارات لحاجة السوق قد بدأ منذ سنوات سابقة، بينما تجدد مع إعلان وزارة النقل في تموز/ يوليو الماضي عن توجهها لتغييرها لتصبح خالية من أسماء المحافظات.
وتهدف الدراسة التي بدأت مطلع العام الجاري “لتوسيع الطيف الرقمي إلى مليونين ونصف المليون لوحة وقد جرى التعاقد لتوريد معمل جديد طاقته الانتاجية 10 ملايين لوحة بينما تبلغ طاقة المعمل السابق مليون رقم”، بحسب الوزير في الحكومة السورية.
وتبرر الوزارة قرارها بازدياد عدد المركبات والحاجة لسبعة أرقام بدل ستة، إلى جانب ضبط اللوحات المزورة والمسروقة.
وقال محي الدين كاتبة، وهو اسم مستعار لصاحب سيارة، إن الحكومة تعمل وفق مبدأ ميكافيلي ” الغاية تبرر الوسيلة”، وإنها تريد جباية المال عبر تغيير لوحات السيارات.
ويعود هؤلاء بالذاكرة إلى مسائل مشابهة كتغيير الأرصفة في دمشق مع تعيين أي محافظ جديد لتحقيق فائدة من الصفقات الكبيرة لمتنفذين فاسدين.
كما تشير قوانين صدرت مؤخراً كتفاوت أسعار الصرف في المصرف المركزي والقرارات التي تخص الحوالات ودفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية الإلزامية إلى توجه الحكومة لتوفير مبالغ مالية على حساب مواطنيها في ظل العقوبات المفروضة عليها.
وتساءل زهير عيسى، وهو اسم مستعار لصاحب سيارة في العاصمة دمشق: “ما هي الغاية من تبديل لوحات السيارات وما علاقة لوحات السيارات النظامية المسجلة منذ سنوات عديدة بالسيارات المسروقة أو الجديدة؟
بينما قال آخر: “ومن أين أتت السيارات الجديدة إذا كان ملايين السوريين قد هجروا أو ماتوا ، والسيارات الجديدة ممنوع استيرادها؟”
ويشير هؤلاء إلى أن موضوع استبدال اللوحات يحمل صفقات فساد كبيرة ، لترسيم وشرعنة سيارات مسروقة وأخرى مهربة من لبنان من قبل شبكات وأشخاص نافذين.
وتعلل الوزارة سبب التبديل أيضاً إلى وجود أرقام مكررة في غير محافظة، بينما يقول الوزير “خزيم” أن المعمل الجديد الخاص بتجهيز لوحات السيارات والتابع لوزارة النقل سيبدأ إنتاجه خلال شهرين، وستمنح مدة عام كامل لإجراء عملية استبدال اللوحات.