الفترة الثانية للإغلاق الكلي في كوباني.. سكان ينتقدون ومسؤولون يركزون على النتائج

كوباني – نورث برس

أدى الإغلاق الكلي للمرة الثانية في منطقة كوباني، شمالي سوريا، وإقليم الفرات عموماً للحد من انتشار فيروس كورونا، لصعوبات معيشية بحسب سكان، بينما يقول مسؤولون إنهم يتتبعون انخفاض معدل الإصابات في المنطقة.

وكانت خلية الأزمة في إقليم الفرات، قد أقرت فرض حظر جزئي لخمسة أيام، بعد انتهاء إغلاق كلي للمرة الأولى انتهى في الـ 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.

وقررت خلية الأزمة في إقليم الفرات الاستمرار في إغلاق كلي جديد بدأ منذ مطلع هذا الشهر، رغم صدور قرار من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قبل يومين، بفرض حظر جزئي في مناطقها لمدة 15 يوماً.

لكن كانيوار إبراهيم (37 عاماً)، وهو حداد من مدينة كوباني، قال إن فترتي الإغلاق الكلي أثرتا على وضعه المعيشي، بينما يقتصر دخله على ما يجنيه من محله للحدادة.

وأضاف الحداد، الذي يدفع أجرة لكل من محله ومنزله، أنه لم يستطع إنجاز أي شيء من عمله خلال الأيام الخمسة من رفع الحظر بين فترتي الإغلاق الكلي بسبب انشغاله بتأمين احتياجات عائلته.

وكان “إبراهيم” يأمل في السماح لأصحاب المحال بالعمل حتى الساعة الثالثة على الأقل، ليستطيعوا تأمين احتياجات عائلاتهم.

وقال عدنان فارس (46 عاماً)، وهو من سكان كوباني، إن ذوي مرضى يضطرون للذهاب إلى منازل الصرافين أو لقائهم في الشارع بسبب إغلاق محالهم.

وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بسبب استغلال بعض الباعة لظروف الإغلاق، “فسعر البطاطا مثلاً ارتفع من 400 ليرة للكيلوغرام الواحد قبل الحظر إلى 800 ليرة.”

وكان الالتزام بقرار الإغلاق الكلي الأول قد حقق نسبة 98 بالمئة، ولكن الالتزام انخفض في المرحلة الثانية، بحسب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كوباني.

وتقول خلية الأزمة إن الأيام الخمسة قبل الإغلاق الأول شهدت تسجيل 111 إصابة بفيروس كورونا، بينما انخفض عدد الإصابات بعد الإغلاق إلى /65/ حالة تماثلت معظمها للشفاء.

ورأى علي عيدو (39 عاماً)، وهو بائع جوال، أن قرار الحظر “أمر جيد لوضع حد لانتشار الفيروس الذي يهدد حياة الجميع.”

لكنه قال إنه اضطر لاستدانة المال لتلبية احتياجات عائلته ودفع أجرة منزله التي بلغت هذا العام 300 دولار (ما يعادل نحو 800 ألف ليرة سورية).

من جانبه، قال مصطفى إيتو، وهو والرئيس المشارك لمجلس مقاطعة كوباني وعضو خلية الأزمة في إقليم الفرات، إن السماح اقتصر على بائعي الخضار والفواكه المتجولين، إضافة للمزارعين القادمين من الأرياف.

وعلل ذلك بأن البائعين الجوالين لا يتسببون بتجمعات كتلك التي تحدث في المحال، وأن الاستثناءات جاءت استجابة لشكاوى السكان والعائلات خلال فترة الإغلاق الأولى.

وتسمح الحواجز في مدينة كوباني لأصحاب أشجار الزيتون بإيصال إنتاجهم إلى معاصر الزيتون دون التقييد بأي توقيت، كما يستطيع مزارعو الخضار الموسمية بيع إنتاجهم.

وأشار الرئيس المشارك لمجلس مقاطعة كوباني إلى أن الإدارة الذاتية تدرك تداعيات الإغلاق على السكان، إلا أنها تعطي الأولوية لحماية حياتهم.

إعداد: فتاح عيسى – تحرير: حكيم أحمد