قامشلي ـ نورث برس
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، إثيوبيا بالعمل على إدخال اتفاقية تقاسم المياه في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.
وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، على أن هذا العمل سيدخل المفاوضات فيما وصفها بـ”المتاهة”.
وأشار قمر الدين إلى أن تدويل قضية سد النهضة سيكون الحل الأخير لحكومة بلاده، في حال لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل السد.
وقال إن حل تلك القضية يجب أن يكون عبر التفاوض. وأعرب عن رفضه أي اتجاه لاستخدام القوة كخيار للتعامل مع هذا الملف.
بدوره، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن “استمرار مفاوضات سد النهضة بالطريقة والمنهجية المتبعة في الجولات السابقة، أدى إلى تراجع كل من إثيوبيا ومصر عن مواقفهما المعلنة.”
وأعرب عباس في حوار أجرته معه الفضائية السودانية أمس الأحد، عن تفاؤله باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اختراقات وحلول، رغم إقراره بوجود تعقيدات جوهرية في جولات التفاوض الحالية.
وكان السودان قد أعلن السبت أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي دون اتفاق، وشدد على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة.
ورفض السودان، الأسبوع الماضي، المشاركة في اجتماع وزاري للدول الثلاث بشأن السد عبر دائرة تلفزيونية.
ودعا إلى منح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض.
وفي الرابع من الشهر الماضي، أعلنت مصر عدم وجود “توافق” مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شدد في وقت سابق على أنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة.
وجاء كلام أحمد، عقب تحذير من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإمكانية قصف مصر للسد.
وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان.
ويصر السودان على تغيير في منهج التفاوض السابق، وأن يتم تحديد سقوف زمنية للوصول إلى تفاهمت حول أي قضية تفاوضية.