باريس وفيينا يتجهان نحو تجريم الإسلام السياسي
نورث برس
كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، الخميس، أن النمسا تخطو باتجاه اعتبار الإسلام السياسي ”جريمة جنائية”. فيما أعلنت باريس طرد أشخاص بتهمة التطرف.
وأضافت التقرير أن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس شدد الإجراءات الصارمة حيال الإسلام السياسي.
يأتي ذلك بعد شهر من تفجير فيينا الذي أودى بحياة أربعة من المارة وجرح حوالي 20 آخرين.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المهاجم نمساوي(21 عامًا) أطلق سراحه أواخر العام الماضي بعد اعتقاله في تركيا عام 2018 خلال محاولته الانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا.
“إجراءات صارمة”
ووفق التقرير أعلن كورتس الشهر الماضي عن جملة إجراءات صارمة كحبس مرتكبي الأعمال الإرهابية بعد معاقبتهم، في حال بقوا متطرفين، مع فرض المراقبة الإلكترونية عليهم.
و تريد الحكومة النمساوية “تجريم الإسلام السياسي لمحاربة أولئك الذين يشكلون أرضية خصبة للإرهاب“.
ويريد المستشار النمساوي في هذا السياق، ”تبسيط إجراءات إغلاق المساجد وإنشاء سجل رسمي للأئمة وتعزيز قوانين الرموز والجمعيات الدينية“.
ويمثل المسلمون 8 % من السكان في النمسا أو 700 ألف نسمة ولا يشكلون مجموعة متجانسة، وتم الاعتراف بوجودهم من قبل الدولة النمساوية منذ عام 1912.
وتم تعديل القوانين المنظمة للإسلام في عام 2015 من أجل الحد من تمويل المؤسسات والدول الأجنبية وإنهاء استقدام الأئمة الأتراك الذين يتحدثون الألمانية بطلاقة.
ويشير التقرير إلى أن هناك خوفا كبيرا من زيادة التمييز؛ ولهذا السبب يدعو عدد كبير من الباحثين المتخصصين في هذا الموضوع إلى توخي الحذر.
ويشير الباحثون إلى وجود غموض يسود تعريف الإسلام السياسي.
وكانت الحكومة قد استشارت عالم الاجتماع واللاهوت مهند خورشيد الذي قال: “إن الإسلام السياسي أيديولوجية متسلطة تريد تغيير المجتمع أو الثقافة … أو التأثير فيها.”
وأضاف خورشيد أن “الإيديولوجية هذه تعتمد على القيم والأعراف التي يعتبر المدافعون عنها إسلامية وتتعارض مع مبادئ سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان“، وفق تعبيره.
وأعرب المجلس النمساوي لعبادة المسلمين عن قلقه إزاء هذه القرارات الجديدة.
وقالت فاليري موسى المتحدثة باسم المنظمة إنّ ”بعض هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان.”
وأضافت أن “النضال ضد الإسلام السياسي قد يؤدي إلى قرارات تعسفية بالإضافة إلى ذلك لدينا بالفعل سجل للأئمة لكن لم تطلب أي جهة رؤيته بعد.”
وقالت “لقد وضعنا أنفسنا بوضوح كحلفاء في مكافحة جميع أشكال التطرف.”
باريس ترحل
في سياق متصل أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانين، إن سلطات بلاده طردت 66 أجنبيا من أراضيها، خلال شهر ونصف الشهر الماضي، بعد الاشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية: “تم طرد 66 شخصا من فرنسا حتى الآن، ويوجد 50 شخصا في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد”.
وفي تصريح سابق اليوم قال الوزير دارمانين إن مجلس الوزراء حل رسميا “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا” في فرنسا، في أعقاب جريمة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.
وكتب في تغريدة، أن حل التجمع جاء بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. منذ سنوات، يقوم هذا التجمع بالدعاية الإسلاموية بشكل دائم”.