اتهامات متبادلة تعيق مسارات الحوار السياسي الليبي
القاهرة – نورث برس
تتبادل الأطراف السياسية الضالعة بالمشهد الليبي الاتهامات حول إفشال الحوار السياسي، حيث جاء ذلك في وقت ينتظر فيه الليبيون حلحلة الأزمة التي تشهده البلد منذ تسع سنوات.
وتستحوذ جماعة الإخوان المسلمين على النسبة الأكبر ضمن قائمة المتباحثين في الحوار السياسي الليبي.
وحمل محمد الأسمر وهو سياسي ليبي، جماعة الإخوان المسلمين، المدعومة تركياً، مسؤولية المشكلات التي أعاقت المسارات السياسية، والاجتماعات الأخيرة التي كان يُعول عليها في إحداث تفاهمات بين الأفرقاء الليبيين.
وقال محمد الأسمر، في تصريح سابق، وهو مدير مركز الأمة الليبي، إن “تركيا استطاعت توطين أذرع لها في مناصب خاصة في ليبيا.”
ويستحوذ الإخوان المسلمين على 42 ممثلاً في المسار السياسي من أصل اللجنة المشكلة من 75 مشاركاً، وذلك بنسبة 32% من المشاركين الممثلين عن أطياف المجتمع الليبي كافة.
وقال “الأسمر”، الأربعاء، في تصريحات خاصة لنورث برس، إن “قائمة الـ 75 عضواً المشاركين في الحوارات السياسية والتي يسيطر عليها الإخوان المسلمين هي التي أحدثت المشكلات.”
وأضاف أنه رغم المشاورات الراهنة والحوارات فإن “استحواذ الإخوان لا يؤدي إلى إنتاج حكومة وطنية توافقية مؤقتة وموحدة لإنتاج وإفراز آليات لإجراء الانتخابات.”
واعتبر مدير مركز الأمة الليبي أنه بناء على الأمر الواقع، فإن “هناك مسارين اثنين، الأول: أن يجتمع البرلمان الليبي كما هو مقرر ويقرَّ تكليف حكومة تسيير أعمال وطنية تشرف على الانتخابات.”
ويتمثل المسار الثاني “باستمرار البعثة وتمسكها باللجنة المذكورة، وبالتالي تطول الجولات على حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ومعاناته.”
بدوره، يعتقد محمد أبو سنينة، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، بأن المسارات القائمة “ناجحة”، وتم خلالها التمكن من “الوصول إلى مجموعة من التفاهمات”، ومن ثم البناء عليها.
واعتبر في تصريحات له، أن “الحوارات التي تجري في المغرب، أو غيره من الدول، هي مسارات متوازية تصب في نقطة واحدة هي استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.”
وأشار إلى أنه “ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض.”
وأفادت تقارير أن “تركيا نقلت ونشرت سبعة آلاف مسلح من شمال غرب سوريا إلى طرابلس عبر تركيا مؤخراً (بحسب تقرير لفريق الأمم المتحدة نشره) وسط اتجاه تركي للتوسع غرب البلاد.”