بدء أول أيام الإغلاق الكلي بكوباني وسط إغلاق كامل للمحلات التجارية
كوباني- نورث برس
شهدت مدينة كوباني، الثلاثاء، مع دخولها أول أيام الإغلاق الكلي، الذي فرضته خلية الأزمة في إقليم الفرات، إغلاقاً تاماً للمحلات التجارية والأسواق.
لكن المدينة شهدت حركة للسيارات والآليات دون وجود رقابة من قبل دوريات قوى الأمن الداخلي “الأسايش”.
وقال مستشار هيئة الصحة في إقليم الفرات حكمت أحمد لنورث برس: إن “فائدة الحظر الكلي في المرة السابقة التي امتدت بين 15 و25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كانت جيدة.”
وأضاف أحمد أن الحظر أدى إلى تخفيف حركة المواطنين وبالتالي تقليل عدد الإصابات بالفيروس وكذلك تقليل عدد الوفيات إلى حد كبير.
وأشار إلى أن عدد المصابين بين فترة الأول حتى الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، قبل فرض الحظر، بلغ /111/ مصاباً و/28/ حالة وفاة.
وبلغ عدد الوفيات خلال فترة الحظر بين 15 إلى 25 من الشهر نفسه /4/ حالات وفاة و /28/ إصابة فقط، بحسب “أحمد”.
وأضاف: “هذه الأرقام تؤكد أن للحظر الكلي فائدة كبيرة على تقليل عدد المصابين والوفيات لأنه يساهم في تحقيق تباعد الأهالي عن بعضهم وقلة التواصل المباشر وبالتالي تقليل انتقال العدوى لمصابين جدد وتقليل عدد الوفيات.”
وكانت خلية الأزمة في إقليم الفرات، أقرت الثلاثاء الفائت، فرض إغلاق جزئي مدة خمسة أيام، بعد انتهاء إغلاق كلي استمر عشرة أيام.
وأشار أحمد إلى أنه من أجل استمرار الإغلاق الكلي “كان لابد للسكان من تأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية والقيام بأعمالهم الضرورية العاجلة فكانت مهلة خمسة أيام بين فترتي الحظر الكلي، لكن السكان خلال الأيام الخمسة عانوا من الازدحام والتجمعات.”
وأدى الازدحام في الأسواق والشوارع خلال الأيام الخمسة لارتفاع عدد المصابين مرة أخرى حيث وصل عدد الحالات المسجلة بالفيروس إلى /26/ حالة إيجابية، بحسب مستشار هيئة الصحة.
وشهدت مدينة كوباني، أمس الاثنين، ازدحاماً في الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار عشية فرض إغلاق للمرة الثانية في المنطقة.
وطالب أحمد السكان بالالتزام بالإغلاق الكلي المفروض للمرة الثانية لعشرة أيام، لافتاً إلى وجود حركة للمواطنين داخل الشوارع في أول أيام الإغلاق.
ورجح أن نحو /95/ بالمئة من الأهالي التزموا بقرار الإغلاق الكلي في اليوم الأول.
وشدد مستشار هيئة الصحة في إقليم الفرات حكمت أحمد، على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية من قبل موظفي بعض المؤسسات التي تستدعي طبيعة عملها الاستمرار، للمساهمة في منع نشر الفيروس بين السكان قدر الإمكان واجتياز الجائحة بسلام.