عضو لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف يتحدث عن سعي فرنسي لإدارة مشتركة بين الأطراف الكردية

أجرت “نورث برس” حواراً مع العضو في لجنة الجزيرة والفرات التابعة للائتلاف السوري محمد ولي، حول المنطقة الآمنة في سوريا والتعاطي معها من قبل الأطراف الدولية ومستجداتها مع نظرة السكان إلى هذه المنطقة وأهمية إقامتها.

وعن كيفية تعاطي الأطراف الدولية مع صيغة المنطقة الآمنة بسوريا، اعتبر محمد ولي هذا التعاطي متبايناً وفق ارتباطات كل جهة مع الطرف المعني بها  في المنطقة.

وأوضح ذلك بالقول: “صيغة المنطقة الآمنة باتت الأكثر تداولاً بين دول التحالف عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمهم الانسحاب عسكرياً من شمال شرقي سوريا وما تبعه من مواقف من الإدارة الأمريكية ذاتها وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبالدرجة الأساسية تركيا”.

ورجّح ولي بأنها “الصيغة المرشّحة للتطبيق” في شمال شرقي سوريا ومنها جاء التحرك الدولي الثنائي بين أمريكا وتركيا باتجاه وفرنسا وفق اتجاه آخر.

واتهم ولي الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة “إظهار التنويع الاثني والطائفي في الإدارة المعلنة هناك” متحدثاً عن سعي تركيا لـ”الحفاظ على أمنها القومي” من خلال محاربة خصومها في الداخل السوري.

كما تحدث عن أن تطورات المنطقة الآمنة بشمال شرقي سوريا تعتمد على التوازنات التي يتبعها كل طرف.

وأردف بأن: “أمريكا تعمل على تطمين تركيا من جهة وكسب الوقت للوصول لحل نهائي مع شركائها الذين ساهموا في دحر تنظيم الدولة الإسلامية في شرق الفرات”.

وأشار عضو لجنة الجزيرة والفرات محمد ولي لسعي فرنسا “للتأكيد على رغبتها في استمرار التحالف الدولي على البقاء في منطقة شرق الفرات حتى بعد مرحلة (داعش) وسعيها لقطع الحجج”.

مشيراً إلى الخطوات الفرنسية لما وصفه بـ”تطمين تركيا حول ضرورة تطبيق المنطقة الآمنة”.

وأكد على جهود فرنسية “لتحقيق إدارة مشتركة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والأطراف السياسية المحلية كالمجلس الوطني الكردي والذي تبلور عنه عدة اجتماعات منها ما حصل في فرنسا وأخرى في قواعد عسكرية في شمال شرقي سوريا وفي كردستان العراق”.

ووصف ولي الاستراتيجية الأمريكية بـ “عدم الوضوح” بالإضافة لجملة استقالات “عصفت” بمسؤوليها تسببت بعجز الإدارة الأمريكية عن تحقيق نتائج مهمة وهو ما دفع الدور الفرنسي إلى الأمام.

فيما لفت لنية فرنسية – ألمانية لـ”دعم مشروع المنطقة الآمنة والتي ستكون مأوى آمن لملايين اللاجئين السوريين”.

وحول منطقة منبج بشمال شرقي حلب تحدث عضو الائتلاف السوري المعارض محمد ولي عن أن “صيغة التوافق التركية – الأمريكية المشتركة حول إدارة منبج أنموذج سيعمم على باقي مناطق شرق الفرات”.

وأكد على أن هذه الصيغة لم يتم تطبيقها وستبقى معلقة “لحين التطبيق الفعلي للتفاهمات البينية بين الأطراف الدولية المعنية”.

وفي سؤال أخير حول موقف الأهالي من المنطقة الآمنة أكد أن الجميع متفق على وحدة سوريا، وأن “الأهالي والقوى السياسية والمدنية المحلية مطلبهم هو منطقة آمنة مزدهرة اقتصادياً وبيئة آمنة وحرة ونموذج إداري وسياسي ديمقراطي يحافظ على وحدة سوريا”.

واشترط ولي في حديثه لـ “نورث برس” أن تكون المنطقة الآمنة تحت “رعاية دولية بقيادة أمريكا وتركيا وخالية من القوى العسكرية ومن الحكومة السورية وإيران وروسيا من جهة أخرى”.

فيما اعتبر أن الحل في منطقة شرق الفرات “بوابة الحل السياسي الشامل لعموم سوريا”.