بوتين يدعو لتفعيل لجنة الدستور السوري وتركيا تؤكد اعتراضها على 6 أسماء
NPA
دعا الرئيس الروسي إلى تفعيل اللجنة الدستورية السورية تزامناً مع الرفض التركي الذي جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لأسماء تضمها قائمة اللجنة ذاتها.
وقال فلاديمير بوتين في مؤتمر “التعاون وبناء الثقة في آسيا” المنعقد في العاصمة الطاجيكية –دوشانبه، أنه من الضروري “تنشيط عمل اللجنة الدستورية السورية لتمارس مهامها”.
وجاء تصريح الرئيس الروسي تزامناً مع تصريحات لوزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو حول اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً “اعتراض تركيا على أسماء المرشحين لصياغة الدستور”.
وأكد أوغلو خلال لقائه بوكالة أنباء تركية أن “هنالك مشكلة في /6/ أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، فهؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني” مشيراً إلى أن “من بين هؤلاء الشخصيات، رئيس سابق للبنك المركزي لدى الحكومة السورية، ورئيس حزب، ونائب عام”
وأضاف: “الأمم المتحدة وتركيا تعترضان على أسماء هؤلاء”.
فيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بحث خلال الأسبوع الأخير، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر حجي، عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وجاء في حديث الخارجية الروسية أن الجانبين منحا “اهتماماً بالغاً للوضع في سوريا وحولها والتركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن”.
وكانت الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة أصدرت قبل أشهر قليلة، /3/ قوائم للجنة الدستورية، ضمت كل قائمة /50/ اسماً، فيما جرت عمليات صد ورد في وقت سابق بين الحكومة والمعارضة حول الأسماء الستة المرفوضة من قائمة المجتمع المدني.
فيما كان يحيى العريضي رئيس المكتب الإعلامي في الهيئة العليا للتفاوض اتهم في حديث سابق لـ”نورث برس” الحكومة السورية بأنها تضع “العراقيل” وتستخدم “الذرائع” من أجل عدم الانخراط في العملية السياسية.
وقال إن روسيا هي من تدفعها لذلك، مؤكداً على أن روسيا تحاول: “إعفاء الحكومة من مسؤولية عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية، ورمي اللوم على الأخرين.”.
وأضاف يحيى العريضي حينها: “عملياً اللجنة الدستورية ليست الحل السياسي، وليست كل شيء بالنسبة للأمور السياسية في سورية، هي مجرد بوابة لإيجاد حل سياسي، عبر تطبيق القرارات الدولية وبيان جنيف والقرار 2254”.