الرسوب عمداً.. طلاب جامعيون يتهربون من الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف قوات الحكومة
حلب – نورث برس
يعمد طلاب جامعيون ذكور في جامعة حلب وجامعات سورية أخرى “للرسوب عمداً” بهدف الحصول على تأجيل دراسي يتيح لهم عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية لعام إضافي.
ويرى هؤلاء الطلاب أن نتائجهم ومدة بقائهم في الجامعة إشارات لا تعبر بالضرورة عن مستوياتهم الدراسية، لأن “تحصيل التأجيل الدراسي سنوياً أهم من تحصيل الشهادة الجامعية”، وفق رأيهم.
“حرب مجهولة النتائج”
وقال جانكيز خليل، وهو طالب سنة رابعة في كلية الآداب والعلوم الانسانية، إنه قد “أرسب نفسه” سنتين بهدف الحصول على التأجيل الدراسي وعدم الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية.
وقال “خليل”: “يحق لي الحصول على التأجيل الدراسي سنوياً حتى أبلغ سن السادسة والعشرين فلماذا أتخرج؟ الرسوب أفضل من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية في ظل الحرب.”
ويحدد القانون السوري مدة أداء الخدمة الإلزامية بعام ونصف العام، ولكن السلطات العسكرية تحتفظ بالجنود وسط الحرب الدائرة منذ حوالي عقد من الزمن ولمدة تصل إلى عدة سنوات إضافية.
وقال مصطفى العلي، وهو اسم مستعار لطالب سنة رابعة بكلية الحقوق بجامعة حلب، إنه قام في عام دراسي سابق “بالرسوب عمداً للحصول على التأجيل الدراسي.”
وأضاف لنورث برس أنه في حال تخرجه سيكون مجبراً لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن القوات الحكومية والمشاركة في “حرب غير معروفة النتائج والمدة.”
وأشار “العلي” إلى قيام غالبية الطلاب الجامعيين بهذا الأمر، “فالجميع يفعل ذلك ولا أحد يحب أن يحارب ويموت.”
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر، في الرابع عشر من تموز/يوليو من العام الفائت، مرسوماً لوضع سقف عمري للتأجيل الدراسي.
ويقضي المرسوم بحصول طالب الجامعة للكليات التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على التأجيل حتى بلوغ 26 عاماً، بينما يحدد عمر 27 عاماً للكليات التي تكون مدة الدراسة فيها خمس، و29 عاماً للكليات التي تستوجب دراستها ست سنوات.
وعلى ما يبدو أن العمر الذي سمح به المرسوم للحصول على تأجيل دراسي سيتحول لدى بعض الطلبة الذكور إلى سن التخرج، بحسب ما يقوله طلاب جامعيون.
“حيل وفق القانون وتعديلاته”
وقال أحمد الأحمد، وهو اسم مستعار لطالب سنة خامسة بكلية الهندسة المدنية، إنه لا مفر من تخرجه خلال هذا الفصل بعد بلوغه السابعة والعشرين، “ولم يعد يسمح لي الحصول على تأجيل دراسي، لذلك سأسافر فور تقديمي لموادي المتبقية.”
وينوي “الأحمد” الحصول على إذن للسفر بهدف الوصول إلى إقليم كردستان العراق قبل انتهاء مدة تأجيله السابق.
ويُلغى التأجيل الدراسي للطلاب الجامعيين وفق القانون السوري في حال إنهائه للدراسة الجامعية أو بقرار من القائد العام للقوات المسلحة في حالة الحرب، كما يتم إنهاء الحق في التأجيل الدراسي للطلاب الجامعيين الذين استنفذوا سنوات الرسوب.
بينما يحصل المغتربون على حق دفع بدل نقدي بعد مرور عام على هجرتهم.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر، في الثامن من نوفمبر الحالي، مرسوماً يقضي بتحديد قيمة البدل الخارجي للمغتربين بسبعة آلاف دولار أمريكي لمن لا تقل مدة اغترابه عن أربعة أعوام.
وكان دفع البدل الخارجي يقتصر سابقاً على المغتربين لأربعة أعوام على الأقل، أما المرسوم الجديد فقد جزَأ سنوات الاغتراب ليسمح للمغترب لمدة عام واحد أيضاً بدفع بدل نقدي.
وقال موظف في شؤون الطلاب بجامعة حلب، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض الطلاب “يقومون عند استنفاذ سنوات التأجيل بتقديم امتحانات موادهم المتبقية والسفر خارج البلاد قبل صدور نتائجها تهرباً من الخدمة الإلزامية.”
ويحصل الطالب على وثيقة “بيان حياة جامعية مكتوب عليه غير متخرج”، ويتوجه إلى شعبة التجنيد لتقديم طلب الحصول على إذن السفر، بحسب الموظف.
وأضاف: “بعد تقديمه الطلب، يأخذ إيصالاً لإيداع 50 ألف ليرة سورية في أحد فروع البنك العقاري في المحافظة، ثم يعود إلى التجنيد لاستلام الموافقة والتقدم للحصول على جواز سفر والسفر بشكل قانوني.”
وأشار الموظف إلى أن “غالبية الطلاب يقومون بذلك، فهي الطريقة المُثلى للتهرب من أداء الخدمة الإلزامية بشكل قانوني، ليعود لاحقاً لدفع بدل نقدي.”