البرلمان الأوربي يدعو إلى فرض عقوبات على أنقرة بسبب تدخلها في قبرص
نورث برس
دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا المتنازع عليه بين شطري قبرص.
وحذر البرلمان الأوروبي، من أن “السلوك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية”.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن البرلمان “أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فاروشا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يفاقم الانقسام بالجزيرة”.
ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى “نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948.”
وطالبوا أنقرة بـ”الامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديمغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي”.
وحذر البرلمان الأوربي من أن “تركيا تبعد نفسها أكثر فأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية”.
وطلب من “المجلس الأوروبي الحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية”.
ولفت البيان إلى أن القرار تبنته أغلبية الأعضاء بالبرلمان بموافقة 631 صوتاً ومعارضة ثلاثة أصوات، فيما امتنع 59 عضواً عن التصويت.
وقسمت جزيرة قبرص إلى قسمين بعد تدخل عسكري تركي عام 1974، وفرضت تركيا سيطرتها على 37 بالمئة من الجزيرة.
كما تم عام 1983 الإعلان عن قيام جمهورية شمال قبرص التركية التي لم تعترف بها سوى تركيا.
واستؤنفت المحادثات حول توحيد قبرص في فبراير عام 2014 بعد انقطاع دام عامين.
وكانت منطقة “فاروشا” قد أغلقت بموجب اتفاقيات جرى عقدها مع الجانب القبرصي اليوناني، عقب الحملة العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
لكن السلطات القبرصية الشمالية أعادت افتتاحها مؤخراً للمرة الأولى بعد 46 عاماً، وهو الافتتاح الذي لاقى رفضاً أممياً وأوروبياً وأميركياً، وسط مطالبات بإغلاقها مجدداً.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار فاروشا في منتصف الشهر الجاري، ودعا لحل المشكلة القبرصية على أساس وجود دولتين بالشطرين التركي واليوناني بالجزيرة.