مراقبون: المحكمة الدولية لمحاكمة أسرى الدولة الإسلامية ضرورة تاريخية

بعد الانتهاء العسكري من تنظيم “الدولة الإسلامية”، يحتدم الجدال حول محاكمة أسرى التنظيم الذين باتوا يشكلون خطراً أمنياً واجتماعياً على المنطقة. ويقول المراقبون بأن تشكيل هذه المحكمة بات “ضرورة تاريخية” لا بد منها، وأي إهمال، يعني انفجار هذه “القنابل الموقوتة” وعودة التنظيم من جديد. 

دولة ذات سيادة 

ينص في ميثاق روما لعام 1998م المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية التي تأسست وفقها في العام 2002 على ما يلي: 

“يجب إنشاء المحاكم الدولية المؤقتة في دولة ذات سيادة.” وهذه من أهم المشاكل التي تواجه الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لاسيما بعد انقطاع العلاقات مع دمشق، بسبب الحصار الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على الحكومة السورية.

وصادقت حتى الآن على قانون المحكمة الدولية /114/ دولة، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية.

محاكم دولية مؤقتة

يقع مقر المحكمة بمدينة لاهاي بهولندا، وحسب القوانين الدولية يجب محاكمة المذنبين في تلك المحكمة. ولكن تجارب محاكمات النازيين، تعطي فرصة إقامة محاكم دولية مؤقتة.

ويلزم لإنشاء هكذا محكمة في شمال وشرق سوريا على سبيل المثال؛ إلى قرار دولي من مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.

وفي الإطار نفسه، كانت قد أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية “فرضية” تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة المسلحين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية. 

وأضافت بيلوبيه في تصريح لإذاعة مونتي كارلو “هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل”، موضحة أن هذه المناقشات تجرى في إطار “مجموعة فندوم” التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي.

وفي هذا السياق رفضت الأحزاب الكردية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذا المقترح، وشددت على إقامة هذه المحاكم في شمالي سوريا. 

محاكم محلية 

وفي معلومات مؤكدة حصلت عليها “نورث برس”، يحاكم الداعشيون الأسرى في الشمال السوري الذين هم من جنسية سورية على غرار العراق، في محاكم خاصة تابعة للإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا. 

ولكن وحسب تصريحات لمسؤولين في الإدارة الذاتية، فإن الإدارة بحاجة لدعم مادي وأمني وقانوني، حيث لا البنية التحتية ولا الجهاز الأمني يكفي للقيام بالمهمة، بالإضافة لنقص الخبرات القانونية.  

تسليم 423 طفل وامرأة من عوائل التنظيم 

في تصريحات حصرية لـ”نورث برس”، أعلنت الإدارة الذاتية بأنها سلمت حوالي /423/ طفل وامرأة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى دولهم حسب البروتوكول الدولي. 

حيث تم تسليم /130/ طفل وامرأة إلى حكومة كوسوفو و/100/ طفل وامرأة إلى الحكومة الكازاخية بينهم /80/ طفل و/17/ طفل إلى الحكومة الفرنسية و/7/ أطفال إلى السويد و/3/ أطفال إلى روسيا و/5/ أطفال للحكومة السودانية و/148/ طفل وامرأة إلى أوزباكستان بينهم /88/ طفل و/5/ أطفال إلى الوزارة الخارجية النرويجية وطفلين للحكومة الهولندية و/6/ أطفال وامرأتان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ويشكل عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لدولهم، نحو /273/ من أصل /423/ امرأة وطفل من عوائل التنظيم. 

ويصل عدد الأطفال والنساء من عوائل داعش في المخيمات التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حوالي /30/ ألف بينهم /12/ ألف من الأجانب بينهم /8/ آلاف طفل و/4/ آلاف امرأة. 

الفيتو ضد إنشاء المحكمة الدولية

هذا ويرجح المراقبون، استخدام فيتو ضد إنشاء هكذا محاكم، وخاصة في الشمال السوري. ويكمن السبب في التكلفة الاقتصادية وإلى ما شابه من الأسباب.  

وتأتي تركيا على رأس الدول التي يتوقع رفضها لإنشاء المحكمة في مناطق الإدارة الذاتية. حيث مازالت تركيا تعيش ما يمكن تسميته فوبيا الاعتراف بالأكراد.