إسطنبول – نورث برس
أثار قرار جديد أصدرته السلطات التركية، الاثنين الماضي، غضب كثير من اللاجئين السورين المقيمين فيها.
ويقضي القرار بفرض شروط جديدة، على اللاجئين السوريين، الراغبين في الانتقال من مدينة إلى أخرى للعيش فيها.
وتقول إحصاءات رسمية تركية إن نحو 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
ويعاني السوريون من مشكلة نقل بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” من مدينة إلى أخرى، إضافة لعدم تمكنهم من الحصول على إذن سفر، إلا بصعوبة بالغة وبشروط يصعب تحقيقها.
وحددت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، عدداً من الشروط النهائية، المتعلقة بنقل قيد الحماية المؤقتة “الكملك”، الخاص بالسوريين المقيمين على أراضيها، من مدينة إلى أخرى.
وجاء في القرار أن “على السوريين الذين يرغبون في نقل (الكملك)، من ولاية إلى أخرى، اتباع بعض التعليمات والشروط، وفي حالة عدم توفرها كاملة، فلن يتمكن الشخص من إتمام عملية النقل”.
وأشار القرار إلى أن من بين تلك الشروط، إذن عمل صادر عن الولاية المُراد الانتقال إليها، شرط أن يكون ساري المفعول.
ويتم لم شمل الأسر وأبنائهم الذين تحت سن الـ 18، شرط وجود دفتر عائلة تركي، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بانتقال طلاب الجامعات والعمال.
ويرفض رب العمل التركي، منح كثير من العمالة السورية إذن عمل يتيح لهم التنقل بطريقة قانونية، الأمر الذي أدى لانتشار أعداد من اللاجئين السوريين يقيمون في المدن بشكل مخالف.
وأثارت تلك الشروط المفروضة سخط عدد من اللاجئين السوريين، فقالت إحدى اللاجئات السوريات وتدعى “سمية محمد” إن “السوري لازم يدفن حاله مشان يخلص من القيود المفروضة عليه.”
وسخر آخر متهكماً، ويدعى “وائل أبو محمد” من هذا القرار: “في شرط نسيانين يحطوه، وهو نجيب شعرة من ذيل فأرة شقرة وعانس.”
وقال إبراهيم أوغلو، الصحفي المهتم بالشأن التركي، لنورث برس، إن “تركيا تعتمد في سياستها بما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، على توطينهم في مختلف الولايات التركية، وعدم حصرهم في الولايات الكبرى التي تشهد كثافة سكانية عالية.”
وأضاف أن “تنقل اللاجئين بشكل عام بين الولايات، يعد مشكلة في غاية الأهمية، بالنسبة لتركيا التي ينشط داخلها العديد من التنظيمات الإرهابية.”