هبوط جديد في قيمة الليرة السورية أمام الارتفاع الكبير لسعر الدولار
قامشلي – نورث برس
تشهد معظم المدن السورية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي انعكس على كافة القطاعات وأثر على الوضع المعيشي المتفاقم أصلاً للسكان.
وكانت الليرة السورية قد هبطت، منذ مطلع أيار/ مايو الماضي، تدريجياً إلى مستويات قياسية.
وقال مسلم طلاس استاذ اقتصاد في جامعة “ماردين” بتركيا لنورث برس: إن “هبوط قيمة الليرة السورية أمام الارتفاع السريع للدولار لا يمكن وصفه بأنه هبوط كبير في سياق الحالة الاقتصادية السورية.”
ووصف “طلاس” انهيار قيمة الليرة السورية بالحالة الطبيعية في سياق العقوبات المفروضة على سوريا، إضافة إلى أن آلة الإنتاج وعمليات التصدير شبه متوقفة.
وأشار إلى وجود أمور أخرى أثرت على الاقتصاد السوري مثل “ضبط الحدود مع لبنان والعراق، والعقوبات التي صدرت مؤخراً شملت جهات لبنانية كما اتبعت لبنان حركة ضبط مالي.”
ومطلع هذا الشهر، كشف الرئيس السوري بشار الأسد عن أن المشكلة الاقتصادية في سوريا تتعلق بخسارة مليارات الدولارات في مصارف لبنان.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة المحلية في دمشق أمس الثلاثاء، 2935 ليرة للمبيع و2925 ليرة للشراء، حسب ما أورد في موقع “الليرة اليوم.”
وأرجى أكاديميون اقتصاديون، القفزة الأخيرة لسعر الصرف الدولار إلى توقف الكثير من المنشآت الصناعية نتيجة رفع أسعار المازوت مؤخراً.
بالإضافة لقيامهم بسحب أرصدتهم واستثماراتهم “ما خلق بيئة عدم ثقة بالليرة وانعكس على قيمتها بشكل سلبي.”
ومنذ 17 حزيران/ يونيو الماضي، تفرض الولايات المتحدة الأميركية حزمة عقوبات ضد الحكومة السورية بموجب قانون قيصر، الذي يستهدف شخصيات وكيانات على صلة بالحكومة السورية.
وقال “طلاس”: إنه مع قرب انتهاء السنة الحالية هناك المزيد من التصريحات الحكومية حول الموازنة العامة للدولة، خلاصتها أن “موارد الدولة ضعيفة جداً.”
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعتمد على طباعة العملة في تمويل مصروفاتها، وطباعة العملة يؤدي بشكل طبيعي إلى هبوط قيمة الليرة السورية.
وتعتبر هذه العوامل، بحسب “طلاس”، قصيرة الأجل، أما العامل الأساسي أحالها إلى حالة الحرب التي تعيشها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات والعقوبات الأمريكية.
من جانبه، علل الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد، يقيم في دمشق، سبب ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء إلى بعض المضاربات والتأثيرات التي تصدرها مواقع إلكترونية.
وأضاف لا يوجد ضغط حقيقي على الدولار، والعوامل التي أثرت على ارتفاع سعره ليست اقتصادية.
ويتم تأمين الدولار لمستلزمات تجارية من قبل المصرف المركزي للعقود والمناقصات الكبيرة التي تهم القطاع العام الحكومي لاستيفاء متطلبات الاقتصاد السوري، بحسب أحمد.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات بأن الاقتصاد السوري، سوف يشهد منتصف عام 2021 القادم تطوراً ملحوظاً، لا سيما بعد قدوم العديد من الشركات الكبيرة من دول متعددة.
“لاسيما مع قانون الاستثمار الجديد الذي هو في مرحلة الإقرار في مجلس الشعب وسوف يعطي امتيازات وتسهيلات كبيرة لهذه الشركات التي قدمت للاستثمار من أجل المرحلة القادمة.”