استعدادات للحظر الكلي في قامشلي وسط تباين مواقف السكان

قامشلي – نورث برس

تتباين آراء سكان من قامشلي، شمال شرقي سوريا، بين مؤيدين لقرار فرض الحظر الكلي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ومنتقدين له بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية هذه الأيام.

وأقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، السبت الماضي، فرض حظر تجول لمدة عشرة أيام في مدن حسكة وقامشلي والطبقة والرقة، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس القادم.

وقال جودي بركات (25عاماً)، وهو من سكان مدينة قامشلي، إن قرار فرض الحظر الكلي مع إغلاق كافة الأسواق والمحال “جاء في الوقت المناسب”، وخاصة أن المنطقة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

واعتبر “بركات” المدة المحددة للحظر الكلي (عشرة أيام) مقبولة، إذ ستظهر الأعراض على الأشخاص المصابين بالفيروس ما سينبههم للالتزام بالوقاية والحجر المنزلي للحؤول دون انتشار أوسع للإصابات.

وقال رئيس خلية الأزمة الخاصة بكورونا في إقليم الجزيرة طلعت يونس، لنورث برس، إن قرار الحظر يشمل كافة محلات بيع المواد الغذائية “ويتوجب على السكان تأمين احتياجاتهم المنزلية لمدة عشرة أيام.”

وشهدت معظم المحلات الغذائية في مدينة قامشلي، خلال اليومين الماضيين، ازدحاماً كبيراً لسكان مع غياب الالتزام بوسائل الحماية الشخصية بين المتسوقين، وهو ما رآه البعض عاملاً مساعداً في ازدياد الإصابات.

كما وغاب الالتزام بالإغلاق في الثالثة عصراً لمعظم المحال، أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي السابق.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 6787.

من جانبه، قال باسل محمد (22 عاماً)، وهو صاحب محل لبيع مواد غذائية، إنه سيتضرر من فرض الحظر الكلي، فهو يعتمد على عمله اليومي لإعالة عائلته.

ويرى “محمد” أن على الإدارة مساعدة من ستضرر أعمالهم من ذوي الدخل المحدود في ظل الظروف المعيشية الصعبة للسكان.

وبالرغم من قيام الإدارة الذاتية بتوزيع مساعدات غذائية لمرة واحدة على بعض العائلات في مدن وأرياف شمال وشرقي سوريا، خلال حظر كلي في آذار/ مارس الماضي، إلا أن ذلك لاقى انتقادات من عائلات لم تحصل على تلك المساعدات.

من جانب آخر، ينتقد سكان في مدينة قامشلي قيام حسابات رسمية تابعة للإدارة الذاتية بنشر صور لاجتماعات ونشاطات ومسيرات تظهر عدم التقيد بالإجراءات، بالرغم من منعها هذه التجمعات في قراراتها.

وأوضحت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، في تعميم لها يوم أمس الثلاثاء، أن الإغلاق سيشمل المدارس والجامعات والمؤسسات، “باستثناء الخدمية ضمن عدد محدود”، كما ستتوقف حركة الباصات المغادرة من مناطق الإدارة الذاتية والقادمة إليها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تجربتين للحظر الكلي مؤخراً في مدينة ديرك، أقصى شمال شرقي سوريا، وإقليم الفرات (كوباني وصرين وريف تل أبيض)، إذ انتقلت الإدارة الذاتية في المنطقتين إلى حظر جزئي بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة.

وكانت روجين أحمد، الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة قامشلي قد صرحت، في وقت سابق لنورث برس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ديرك تراجع  بشكل ملحوظ بعد أسبوعين من الحظر الكلي.

كما قال حكمت أحمد، المتحدث باسم اللجنة العلمية الخاصة بوباء كورونا في إقليم الفرات، شمالي سوريا، إن الحظر الكلي ساهم في تخفيض عدد الإصابات بالفيروس إلى ثمانية مصابين فقط، بعد أن كانت تراوح بين 40 و58 إصابة يومياً قبل بدء الحظر الكلي.

إعداد: ديالا دسوقي – تحرير: سوزدار محمد