معارضون سوريون وسياسيون يتحدثون عن انعكاس التقارب السعودي ـ التركي على سوريا

إسطنبول – نورث برس

يرى معارضون سوريون، أن التقارب التركي ـ السعودي من الممكن أن يسوي ملف اللجنة الدستورية فقط، بينما يرى سياسيون أن هذا التقارب، يأتي لخدمة مصالح تركية بحتة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، السبت، في مقابلة مع رويترز على هامش قمة مجموعة العشرين، إن بلاده لديها علاقات طيبة مع تركيا ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى مقاطعة تركيا اقتصادياً.

وسبق تصريح وزير الخارجية السعودي، اتصال هاتفي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وتناول الاتصال بين الجانبين تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة افتراضياً، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويترقب معارضون سوريون نتائج هذا التقارب، وانعكاساته على القضية السورية، وفيما إذا كان سيساهم في تغيير الموازين لصالح المعارضة السورية، على حساب الحكومة السورية.

وقال مصدر في المعارضة السورية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لنورث برس، إن “هذا التقارب من الممكن أن يسوي ملف اللجنة الدستورية فقط كونها متعثرة بسبب الأعضاء المحسوبين على السعودية.”

ولكن المصدر يرى أنه لن “يتغير شيء على المدى القريب، ليس بسبب التغييرات في أميركا فقط، بل الجميع يمررون الوقت، لتمرير الانتخابات وتأهيل الأسد، حتى المعارضة نفسها تفعل ذلك.”

وأشار إلى أن “اجتماع اللجنة الدستورية القادم في شباط/ فبراير 2021، دليل على ذلك، ولم يتم كتابة الدستور بعد، أي أننا دخلنا في الممر الإجباري وهو المشاركة بالانتخابات”.

وأضاف: بشكل عام فإن “التقارب أمر لابد منه، لأن الشرخ بينهما كان متنافياً مع مصالح الدولتين، وحتى مصالح  الدول الإسلامية.”

وأعرب عن أمله في أن ينعكس هذا التقارب “بشكل إيجابي على القضية السورية، التي تضررت من هذا الخلاف، وسمح للنظام بتكوين عدد من الحلفاء، حضرت مؤتمر اللاجئين”.

“محور التقارب”

وقال الدكتور سليم الخراط، المستشار في المصالحات الوطنية السورية، لنورث برس، إن ” في السياسة والمصالح التقاطعات دائماً متوفرة، والالتفاتات أساس اللعبة الدبلوماسية، تركيا وقطر محور التقارب، والمخفي من أساس التقارب الموقف تجاه إيران”.

وأضاف “الخراط” أن “تركيا في وضع صعب، قد تأتي أزمتها مع المحاولة الانقلابية للجيش إلى انفلات الأمور من سيطرة أردوغان.”

وأشار إلى أن هذا التقارب “ولو بالغمز بسياسة الرسائل لها مغزاها، وليست محاولة التقارب إلا نهجاً جديداً، تحت عنوان الدول الإسلامية.”

والهدف من هذا التقارب بحسب “الخراط” هو “دفن ملف جريمة الخاشقجي، وتخفيف وقعها على ولي العهد السعودي، أمام ما صرح به بايدن المنتصر بالانتخابات الأميركية.”

ويتزامن التقارب السعودي ـ التركي، مع استمرار الضغط الأوروبي على تركيا، وقرب اجتماع مرتقب نهاية العام الجاري.

ومن المرجح أن يفرض قادة الاتحاد الأوروبي، عقوبات صارمة على تركيا بسبب سياستها الأحادية الجانب، في كثير من الملفات، وفق مراقبين.

تغيرات سياسية

قال الصحفي المهتم بالشأن التركي، جواد غول، لنورث برس، إن “من المتوقع أن تعود المياه إلى مجاريها بين السعودية وتركيا.”

ويأتي هذا خاصةً مع قرب التغيرات التي تشهدها الإدارة الأميركية، “وذهاب دونالد ترامب الذي خلط الأوراق في منطقة الخليج لصالحه، مادياَ واقتصادياً.”

بالإضافة لقرب إدارة جو بايدن الذي “تعتبر سياسته مغايرة لخلفه ترامب، خاصةً فيما يتعلق بإيران، ومشروع تمددها وغيرها من القضايا الأخرى.”

وأضاف “غول”: “من هنا رأت السعودية، أن عودة العلاقات مع تركيا، وتشكيل حلف رئيسي معها من جديد، ربما سيكون له دور هام في قادم الأيام.”

وترى السعودية أن تلك العلاقات ستقف في وجه المشروع الإيراني، مستغلةً علاقة تركيا بإيران، وفق تبادل المصالح، وعلاقة تركيا مع روسيا، “لذلك أرى أن هذا التقارب مهم في هذه الفترة بالذات”.

وأضاف “غول” أنه “لا ننسى أن هذا التقارب سيعود بالنفع على تركيا، التي تعاني من ظروف اقتصادية سيئة نتيجة الضغوط الأوربية.”

والمطلوب من تركيا، بحسب “غول”، “استغلال الموقف لصالحها، ونبذ أي خلافات جانبية، مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتركيا ستحسن التصرف واستغلال الظروف لصالحها هذه المرة.”

ويرى “غول” أن السعودية “توجهت صوب تركيا، بعد أن رأت ثبات تركيا مع حلفائها في تجربتي ليبيا وأذربيجان.”

إعداد: سردار حديد – تحرير: محمد القاصي