سكان من ذوي الدخل المحدود في كوباني يشتكون من تأثير الحظر الكلي على معيشتهم

كوباني – نورث برس

أثر فرض الحظر الكلي على مدينة كوباني، بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود في المدينة، إضافة لفقدان الكثير من الاحتياجات الخاصة وتحكم بعض أصحاب المحال التجارية بالأسعار.

وقال كردو طيار (39 عاماً) من سكان مدينة كوباني: إنه كان يعمل قبل بدء الحظر بأجرة تتراوح بين /5 و10/ آلاف ليرة سورية باليوم، حيث كان يستطيع تأمين احتياجاته، ولكن عمله توقف منذ بدء حظر التجوال.

وأضاف لنورث برس: “توقف عملنا وارتفعت أسعار المواد بشكل عام بسبب الحظر وارتفع سعر صرف الدولار.”

وأشار “طيار” إلى أن كل المواد ارتفعت أسعارها بما فيها الخضار، حيث وصل سعر كيس السكر (10 كيلو) من /10/ آلاف إلى /16/ ألف ليرة في ظل توقف أعمالهم.

وأثر إغلاق المحلات على الأسعار، “لأن المحلات المفتوحة تقوم ببيع المواد بدون ضوابط بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار”، بحسب “طيار”

وقال إن الخضار والفواكه التي تأتي إلى كوباني قادمة من أسواق منبج تباع بأسعار مرتفعة مستغلين وجود الحظر.

وطالب “طيار” بإعادة افتتاح المحلات بشكل جزئي كي تتوفر المواد والخضار بأسعار مناسبة.

ووافق محمد علي بوظان (38 عاماً) وهو عامل من كوباني، كلام سابقه، وقال إن أجرته اليومية كعامل كانت تتراوح بين /4و5/ آلاف ليرة.

وأضاف “بوظان” أنه لا يستطيع تأمين لقمة عيشه، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وخاصة الخضار حيث أن سعر كيلو البندورة والليمون ارتفع خلال فترة الحظر إلى /1500/ ليرة وكذلك الليمون.

وقال “بوظان” إنه يجب مراعاة وضع السكان من ذوي الدخل المحدود، “نعلم أن فرض الحظر هو لصالح الأهالي ولكن المشكلة في تأمين لقمة العيش.”

وتعتبر بعض الخضار والفواكه التي تدخل السوق قادمة من أسواق منبج ومدن أخرى مرتفعة الثمن بسبب احتكارها من قبل عدد قليل من التجار والمحلات.

وقال المواطن إسماعيل حمو (40 عاماً) لنورث برس: إن السكان لم يستطيعوا تأمين احتياجاتهم خلال الأيام الثلاثة قبل بدء فرض حظر التجوال الكلي، التي دعت فيها خلية الأزمة لتأمين احتياجاتهم.

وأضاف “حمو” أنه مع انتهاء ستة أيام من مدة الحظر الكلي، يعاني السكان من فقدان الخضار في الأسواق، بالإضافة إلى أن “الخضار التي يتم شرائها من قبل التجار من أسواق منبج وتباع في كوباني تعتبر مرتفعة الثمن، لأنها تأتي بطرق غير نظامية.”

وأشار إلى أن بيع الخضار والفواكه بأسعار مرتفعة تأثر على ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى “لأن أعمالهم توقفت بسبب الحظر وبسبب كورونا.”

إعداد: فتاح عيسى ـ تحرير: زانا العلي