دبلوماسي كردي: الدول الأوربية تعاني تخبطا داخليا في تحديد موقفها من استعادة مواطنيها المحتجزين لدى قسد

برلين/الحسكة – دلسوز يوسف – NPA

أوضح دبلوماسي كردي، أن أسباب عدم استعادة الحكومة الألمانية لمواطنيها المنتمين لتنظيم “الدولة الاسلامية” والمعتقلين في السجون بشمال وشرقي سوريا، يعود إلى افتقارها لاستراتيجية واضحة وتخبط في الموقف السياسي الداخلي.

ومع عودة فتح ملف المعتقلين المنتمين للتنظيم بعد القضاء على وجوده العسكري في آذار/ مارس المنصرم بشمال وشرقي سوريا، لا يزال يرفض الكثير من الدول استعادة مواطنيها وسط مطالبات بإنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.

ويقول إبراهيم مراد، المتحدث باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في ألمانيا لـ “نورث برس” في اتصال عبر الهاتف، إن عدم تجاوب الحكومات الأوربية وافتقارها لاستراتيجية واضحة تجاه قضية مسلحي “الدولة الإسلامية” وعوائلهم المعتقلين في شمال وشرقي سوريا، تضع الإدارة الذاتية أمام مسؤولية كبيرة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على العالم.

ويشير مراد، إلى أن “العالم بأسره مدين لتضحيات قوات سوريا الديمقراطية في محاربتها نيابة عن العالم أجمع ضد الارهاب”، واستطرد بالقول: “يجب تأهيل الأطفال والنِساء بأسرع وقت ممكن وإلا سيكون العالم أجمع عقب عِدة أعوام أمام مواجهة جيل بأكمله مدجج ومؤدلج بالفِكر الإرهابي”.

وباتت قضية محاكمة عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” الذين يحملون الجنسيات الأوربية حديث الساعة في القارة الأوربية، حيث دعت السويد مؤخراً الدول الأوربية لاجتماع حول احتمالية إنشاء محكمة دولية بغرض محاكمة الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب التنظيم المتشدد.

ومن بين الدول الاوربية التي ترفض بشدة استعادة مواطنيها المنتمين لـتنظيم “الدولة” هي ألمانيا، وعن ذلك يقول الدبلوماسي الكردي إبراهيم مراد  “هُناك نظرة عامة تتمحور حول ضرورة محاكمة هؤلاء المرتزقة، لكن يمكن القول بإن هُناك وجهات نظر مختلفة في طريقة التعامل معها ما بين مؤيد لإرجاعهم إلى البِلاد ومحاكمتهم وما بين من يؤيد محاكتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم.” 

وحول أسباب خشية الألمان من استعادة مواطنيهم، يقول الدبلوماسي الكردي “علينا عدم الاستهتار بالخطر الذي مِن الممكن أن يشكله هؤلاء إن تم إعادتهم دون خطة واستراتيجية طويلة الاَمد لإعادة تأهيلهم فكرياً ونفسياً، وأعتقد أن الحكومة الألمانية تفتقر بالوقت الحالي لهكذا خطة”.

وتابع: “هناك حالة تخبط ما بين الأحزاب السياسية بهذا الخصوص ممِا يجري بصدد  هذا الموضوع إلى الصراع السلطوي في البِلاد ولذلك كثيراً ما تردد الحكومة الألمانية الحجج ذاتها بهذا الخصوص و تتحجج بعدم وجود خدمة قنصلية في سوريا”.

وبحسب تصريحات وكيل وزارة الداخلية الألمانية، شتيفان ماير، في 19 أيار/ مايو المنصرم، أن نحو /40/ مقاتلاً من “الدولة الاسلامية” يحملون الجنسية الألمانية يقبعون في السجون بشمال سوريا.

وتشير التقديرات أنه من بين عشرات الآلاف من المسلحين الذين سافروا من بلدان عديدة وانضموا إلى التنظيم المتشدد، كان هناك ما لا يقل عن /4000/ آلاف مسلح أوروبي، في حين يقبع الآلاف من المسلحين الأجانب الملتحقين بصفوف تنظيم “الدولة الاسلامية”  في سجون الإدارة الذاتية بشمال وشرقي سوريا، الذين يُشكلون عبئاً كبيراً عليها وسط مطالباتها الدول المعنية بتسلّم مواطنيها.

وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا في شهر شباط/فبراير الفائت، شركاءه في “التحالف الدولي ضد داعش” إلى استلام ونقل مواطنيهم إلى بلدانهم ومحاكمتهم.