واشنطن تسمح لخارجيتها بمنح مكافآت لكشف منتهكي العقوبات الأميركية والأممية

واشنطن -نورث برس

أقرّ مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يسمح بإقرار مكافآت لمن يدلي بمعلومات متعلّقة بالأفراد أو الكيانات المنخرطة في أنشطة تتعارض مع عقوبات أميركية أو أممية.

ويعدل مشروع القانون السلطات الأساسية للخارجية الأميركية للعام ١٩٥٦، بحيث تشمل منح مكافآتها مالية لمن يكشف عن منتهكي عقوبات أو متعاملين مع كيانات معاقبة أميركياً أو أممياً.

وتعود فكرة القانون إلى عضو مجلس النواب الجمهوري جو ويلسون الذي شارك في صياغة عدة قوانين تهدف إلى إنهاء الحرب في سوريا واستهداف المدنيين من قبل الحكومة السورية.

وفسّرت شبكات إعلامية سورية القانون الجديد “غير الملزم” على أنه قانون قد يستهدف الحكومة السورية، إلا أن نص التعديل لا يحددها ولا يذكر قانون قيصر أو اسم سوريا.

وينضوي قانون قيصر المعروف بقانون حماية المدنيين في سوريا، والذي دخل منتصف حزيران/ يونيو الماضي حيز التنفيذ، على سلسلة عقوبات تستهدف الحكومة السورية وأي أفراد أو كيانات تساعدها.

وكان “ويلسون” أحد الجمهوريين الذين لعبوا دوراً في ثني إدارة ترامب عن تنفيذ انسحابها الكامل من شمال شرقي سوريا، أواخر العام الماضي.

وهو أحد أعضاء الكونغرس الذين حققوا مع مسؤولي وزارة الخارجية حول الملف السوري في جلسة استماع تحت عنوان “خيانة شركائنا الكرد”، بحسب مصادر مطلعة.

وأصدر “ويلسون” بياناً أواخر العام ٢٠١٩ جاء فيه “إن قرار التخلي عن حلفائنا الكرد في سوريا، والذين قاتلوا بشجاعة على الخطوط الأمامية ضد داعش، كان أمراً مخيباً للآمال.”

 إعداد: هديل عويس- تحرير: جان علي