سكان في دمشق يتخوفون من عدم حصولهم على مخصصاتهم من مازوت التدفئة
دمشق – نورث برس
ينتظر سكان في العاصمة دمشق، منذ أكثر من شهرين، الحصول على مخصصاتهم من مازوت التدفئة، وسط مخاوف من اضطرارهم إلى التوجه إلى السوق السوداء كما جرى العام الماضي .
وكان من المفترض أن يستلم ماهر جمول (36 عاماً)، وهو من سكان حي الميدان في العاصمة دمشق، مخصصاته من مادة مازوت التدفئة قبل شهرين ونصف الشهر، لكن تأخر توزيعها وضعه أمام خيار وحيد وهو التوجه إلى السوق السوداء كما جرى الأمر في العام الماضي.
وقال “جمول” لنورث برس: “الوضع هذا العام أسوأ بكثير والأسعار مرتفعة، لا قدرة لدي لشراء المازوت من السوق السوداء كما العام الماضي.”
وكان فرع دمشق لشركة محروقات قد حدد موعد بدء توزيع مازوت التدفئة لهذا العام بمطلع شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.
ويتراوح سعر اللتر الواحد من المازوت في السوق السوداء في العاصمة دمشق هذا العام ما بين 800 ليرة وألف ليرة سورية، بينما يتم توزيعه عبر البطاقة الذكية بـ 200 ليرة للتر الواحد.
وكمعظم سكان مدينة دمشق، استلم “جمول ” العام الفائت مخصصات الدفعة الأولى من المازوت في أواخر فصل الشتاء، بينما ما زال ينتظر رسالة عبر البطاقة الذكية لاستلام الدفعة الثانية.
ولجأت عائلات في مدينة دمشق وريفها، العام الفائت، لشراء الحطب ومادة المازوت من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 600 و800 ليرة، لكل لتر.
وبحسب تصريح لمدير فرع دمشق لشركة محروقات، إبراهيم أسعد، لجريدة الوطن شبه الرسمية، فإن من المقرر توزيع 400 لتر من المازوت لكل عائلة عبر البطاقة الذكية، وذلك على دفعتين بكمية 200 لتر لكل منهما.
كما قال “أسعد” أن أولوية التوزيع هذا العام “للمواطنين الذين لم يحصلوا على الدفعة الثانية من المازوت في الموسم الماضي، حيث تم نقل بياناتهم للبدء بالتوزيع لهم قبل غيرهم.”
لكن أمين سعيد (42 عاماً) وهو من سكان مدينة جرمانا جنوب شرق دمشق، قال إنه لم يستلم العام الماضي مخصصات الدفعة الثانية من المازوت عبر البطاقة الذكية.
وأضاف: “هذا العام نحن أمام كارثة، فالتوزيع لم يبدأ حتى الآن.”
وقال مصدر من مديرية محروقات ريف دمشق (طلب عدم نشر اسمه) إن الكميات المخصصة للتوزيع لم تأت حتى الآن ليتم توزيعها.
وأرجع المصدر سبب تأخر توزيع مادة المازوت إلى “أعمال صيانة مصفاة بانياس وعدم وجود توريدات كافية.”
وبالنسبة لمخصصات العام الماضي التي لم يحصل عليها السكان، أشار المصدر إلى أن “مديرية المحروقات لن توزعها هذا العام ، بل تم إيقاف تلك البيانات والبدء ببيانات جديدة لهذا العام.”
وفي اتصال لنورث برس مع جمال شعيب، وهو معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قال إن ليس للوزارة أي دور في عملية توزيع المحروقات.
وأضاف: “الأمر منوط بالكامل مع شركة محروقات، دور الوزارة يكمن في متابعة الشكاوى بخصوص التلاعب بالأسعار أو الكمية عندها تقوم الوزارة بتحري الموضوع وتنظيم الضبوط اللازمة.”