وزير الصناعة يجيب على أسئلة البرلمان السوري وسط أزمات اقتصادية خانقة
دمشق – نورث برس
خصص مجلس الشعب السوري، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة أداء وزارة الصناعة، بحضور وزير الصناعة زياد الصباغ الذي أجاب على أسئلة أعضاء في البرلمان.
وشدد بعض الأعضاء على الاهتمام بالتسويق وتأهيل معامل وشركات القطاع العام المتوقفة, وإنشاء معامل عصائر في اللاذقية, وخلق بيئة استثمارية تشجيعية وضرورة دعم الصناعة في حلب والنهوض بالقطاع العام.
واقترح البعض منهم إطلاق برنامج وطني للتشاركية بين القطاعين العام والخاص, والاهتمام بزراعة الشوندر السكري.
ويأتي هذا وسط أزمات خانقة يعانيها السكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية، تمثلت بأزمة المحروقات وليس انتهاءاً بأزمة الخبز.
وأجاب وزير الصناعة زياد الصباغ على مداخلات الأعضاء، وقال إن هناك “جهود لزراعة الشوندر هذا الموسم لكن الوزارة لم تتمكن من تأمين البذار اللازم.”
وعلل السبب في هذا، إلى أن الموجود لدى مؤسسة إكثار البذار “غير مجدي” على المستوى الاقتصادي للمزارع ولوزارة الصناعة “باعتبار نسبة الحلاوة لا تتجاوز(20%).”
وقال “الصباغ” إن الوزارة تسعى لتأمين البذار من خارج سوريا من الدول الصديقة، “حتى إنه تم الطلب من بعض المستوردين تأمينه ولو للعروة الخريفية, ولم نستطع ذلك.”
وأشار إلى أنه تم إدراج زراعة مادة الشوندر للموسم القادم في منطقة الغاب حتى يتم تأمين احتياجات معمل سكر سلحب, إضافة إلى زراعة فول الصويا وعباد الشمس.
وكشف الصباغ عن إعداد عقود بين مؤسسة السكر والمزارعين “تبدأ من الزراعة وتنتهي باستلام المحصول, مؤكداً أن الوزارة مسؤولة عن الموسم القادم والمزارع.”
وحول موضوع الإسمنت أكد الصباغ أنه سيتم تسليم” كامل إنتاج شركات الإسمنت إلى مؤسسة عمران.”
وتم إدراج معمل العصائر في خطة العام القادم، “وهناك مباحثات مع الأصدقاء الروس والإيرانيين, وفي حال أثمرت المباحثات سيتم العمل على استثماره قريباً”، بحسب الوزير.
وقال “الصباغ”: “كما أنه لن يكون فقط لإنتاج العصائر بل مصنع متكامل يكون فيه الفرز والتوضيب.”
وفي الثاني عشر من هذا الشهر انطلقت في العاصمة السورية دمشق، أعمال “مؤتمر اللاجئين” الذي دعت إليه روسيا لبحث عودة اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى ديارهم.
ورأى مراقبون أن روسيا تحشد لعودة اللاجئين من أجل الحصول على الأموال لإعادة إعمار سوريا من هذه البوابة.
وقال صحفيون سوريون يعيشون خارج البلاد إن هذا المؤتمر هو محاولة دعائية وجذباً لأموال إعادة الإعمار.
وتسعى من خلاله لإقناع أطراف أوروبية، بالدرجة الأولى، بأن البيئة الأمنية في سوريا باتت مواتية لإعادة اللاجئين، شريطة توفير أموال كافية لإعادة الإعمار.
ونوه الوزير إلى أنه بالتوافق مع الجانب الروسي هناك عمل على “خط إنتاج لصناعة الجينز بطاقة إنتاج عالية في محافظة اللاذقية.”
وجرى تكليف المؤسسة العامة للتبغ، بحسب “الصباغ”، بدراسة آلية جديدة لتوزيع مادة الدخان مع إمكانية رفع السعر قليلاً.
وأشار إلى أن “كمية الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد طلب عليها, ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها.”
وأسفر ذلك، بحسب وزير الصناعة، عن وجود “احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء.”
وتعمل وزارة الصناعة السورية على إيجاد صيغة تشاركية مع الدول الصديقة لإعادة إقلاع المنشآت المدمرة، بحسب “الصباغ”.
وشهدت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين تراجعاً كبيراً، حيث تجاوز سعر الصرف أكثر من 2500 ليرة سورية للدولار الواحد.
وانعكس ارتفاع سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية لسكان مناطق الحكومة السورية، ويأتي ذلك في ظل محدودية الدخل لديهم.
وقدم مستثمرون عروضاً، “هي في مراحل الدراسة الأخيرة لإنتاج مواد ذات مواصفات ترضي المستهلك.”
وقال وزير الصناعة زياد الصباغ: إن “هناك تعاوناً وثيقاً مع الاتحاد العام للحرفيين لدعم الحرف الصغيرة والمتوسطة.”