ارتفاع الأسعار في ريف حسكة.. انتقادات للجان التموين ومسؤولون يعللون بعدم ورود شكاوى

تل تمر – نورث برس

يخرج عبدالله حسين (55 عاماً)، وهو أحد سكان بلدة تل تمر، من محل للمواد الغذائية في شارع فلسطين، وهو يحمل كيساً صغيراً، متذمراً من ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الأيام الفائتة.

يقول الرجل الكهل، وهو أب لخمسة أولاد، إنه تفاجأ بارتفاع أسعار المواد التموينية لأكثر من ألفي ليرة لبعض العبوات بالنسبة لما كانت عليه قبل حوالي أسبوعين.

ويلقي سكان في بلدة تل تمر، شمال مدينة حسكة، اللوم على لجنة التموين التابعة للإدارة الذاتية في البلدة لعدم قيامها بتشديد الرقابة على الأسواق رغم تفاوت الأسعار بين المحال التجارية المتأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار.

وينتقد “حسين” الذي يعمل في أحدى مؤسسات الإدارة الذاتية بالبلدة، لجنة التموين في “التراخي بعملها وعدم تشديد الرقابة على المحال التجارية.”

ويضيف أنه لم يشترِ شيئاً وأن “الغلاء إذا استمر على هذا المنوال سيؤدي إلى كارثة معيشية”.

ورغم أن الرواتب الوظيفية لدى الإدارة الذاتية تبلغ 200 ألف ليرة سورية وسطياً، وهي أفضل مما هي عليه في مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أرباب عائلات في المنطقة يرون أن هذا المبلغ لا يواكب موجات ارتفاع الأسعار التي لم تتوقف منذ أعوام.

كما وأدى تطبيق قانون العقوبات الأميركية “قيصر” إلى انهيار قيمة الليرة السورية وهو ما يؤثر على الأسواق السورية عموماً.

كما وسجلت الليرة السورية هبوطاً جديداً في قيمتها، خلال الأسبوع الماضي، إذ تجاوز سعر الصرف أحياناً /2500/ ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

واعتبر حمدو العلي (43 عاماً)، وهو من سكان ريف تل تمر، أن انخفاض أو ارتفاع الدولار لا يبرر لأصحاب المحلات التجارية عدم الثبات على سعر واحد.

وأشار “العلي”، الذي يعمل كعامل زراعي لدى أحد مزارعي المنطقة، إلى أن “المعيشة باتت صعبة، فجميع المواد غالية جداً. لا نعرف ما الحل لكن نأمل من الجهات المعنية النظر في أوضاعنا.”

وتحدد نشرات من لجنة التموين أسعار كافة السلع بشكل يومي، بينما تشهد أسواق البلدة ركوداً في القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.

ويُلقي برزان يونس، وهو صاحب محل تجاري للمواد الغذائية وسط بلدة تل تمر، اللوم على هيئة التموين لعدم متابعتها ضبط الأسعار، “فالتجار الكبار يتحكمون بالسوق، ولجان الرقابة تتفرج دون أن تحرك ساكناً.”

لكن “يونس” أشار أيضاً إلى خلل يصيب النشرات أيضاً نتيجة التذبذب في أسعار الصرف خلال أيام أو في اليوم نفسه.

 ” قبل أيام اشتريت كمية من مادة السكر بسعر 18 ألف ليرة للكيس (سعة 10 كغ)، وفق تسعيرة التموين، لكن نشرة اليوم تطالبني ببيع المادة بـ 16 ألفاً، وهذا ما سيكبدني خسائر”.

وفي تسجيل صوتي لأحد إداري لجنة التموين في تل تمر، نشره قبل أسبوع في مجموعة على تطبيق واتساب تضم أصحاب المحال التجارية في البلدة، يطالب فيه الجميع التقيد بتسعيرات النشرات الصادرة من قبلهم، ويحذر من أن أي تجاوز لها سيعرض صاحب المحل للمخالفة.

وبحسب مسؤولين في لجنة التموين، فإن أي مخالفة لتسعيرة المواد، تستوجب تغريم صاحب المحل ضعف كمية المادة المخالفة الموجودة ضمن المحل.

بدوره، قال محمود جلعو، وهو مسؤول في لجنة التموين بتل تمر، إن تأرجح سعر الدولار يجعل موضوع الضبط اليومي للأسعار لسد الطريق أمام تلاعب المحال أمراً “بالغ الصعوبة.

وأضاف أن أصحاب المحال يشتكون خلال فترات تذبذب أسعار الصرف من عدم قدرتهم على مواكبة تغيير أسعار نحو 100 صنف يومياً في محالهم.

كما انتقد “جلعو” عدم تعاون السكان بخصوص الشكاوى الرسمية التي تساعد لجان التموين في تحديد المخالفين.

وأشار في حديثه لنورث برس إلى افتتاح مكتب لجنة التموين في البلدة منذ سبعة أشهر، “ولم نسجل إلى الآن شكوى رسمية واحدة من السكان حول التلاعب بالأسعار.”

إعداد: دلسوز يوسف – تحرير: حكيم أحمد