حكومة الإنقاذ تفرض ضرائب على موسم الزيتون رغم خسائر المزارعين

إدلب – نورث برس

فرضت “حكومة الإنقاذ” الذراع السياسي لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، مؤخراً، ضرائب مالية على المزارعين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بالتزامن مع بدء قطاف موسم الزيتون.

وأبلغت “حكومة الإنقاذ” عبر الهيئة العامة للزكاة التابعة لها، المزارعين في المحافظة بضرورة دفع رسوم مالية مترتبة عليهم من مادة الزيت إضافة لحب الزيتون.

وتعمل لجان جباية تابعة لحكومة الإنقاذ على جمع الرسوم عبر إيصالات معتمدة منها، بما يقدر بنسبة خمسة بالمئة من محاصيل الزيت في معاصر الزيتون والمكابس وأسواق الهال.

وقال خالد الأسعد (45عاما) وهو مزارع في إدلب إن التنظيم يأخذ عشرة بالمئة من الممتنعين عن دفع الرسوم إضافة إلى سجنهم لفترة بسبب مخالفة أوامره.

وأضاف لنورث برس: “ما باليد حيلة، إما أن ندفع لهم، أو أن نُنسى في سجونهم، لذا يضطر المزارعون إلى دفع الضرائب بسبب تهديدهم بالسجن.”

ويؤثر ذلك في تضاعف خسائر المزارعين الذين واجهوا مشاكل عديدة في موسم هذا العام جراء تلف قسم من محاصيلهم نتيجة القصف والعمليات العسكرية في المنطقة.

وتزعم حكومة الإنقاذ أن قرارها جاء بناء على أحكام النظام الداخلي، وعلى القرار رقم 61 الصادر عنها عام 2019 في إشارة إلى تاريخ بدء فرض الزكاة بشكل علني على المزارعين.

وسبق ذلك فتوى من المكتب الشرعي لهيئة تحرير الشام يلزم بموجبه المزارعين بدفع زكاة الزيتون(حب وزيت) ضمن سلسلة ضرائب تفرضها على المقيمين ضمن مناطق سيطرتها.

وقال هشام الرضوان (39عاماً) وهو مزارع من محافظة إدلب إن ضرائب حكومة الإنقاذ تزيد من معاناتهم وتحكم الخناق عليهم وعلى أرزاقهم عبر فرض الزكاة.

وأضاف لنورث برس: “عملنا على جني المحصول تحت قذائف المدفعية والصواريخ، خاطرنا بأرواحنا لنجمع ما تبقى من أرزاقنا بعد تضرر معظم الأشجار جراء القصف.”

من جانبه قال مصطفى الشاهين (35 عاماً) وهو مزارع من إدلب: “يطالبوننا بدفع الضرائب، وهم من قاموا بتسليم أراضينا برغبة الضامن التركي، فليعيدوا لنا أرضنا وليأخذوا ما يريدونه.”

وفقد “الشاهين” قبل فترة أحد أخوته برفقة عاملين آخرين نتيجة سقوط صاروخ في أرضهم الزراعية أثناء عملهم في قطاف الزيتون بمحيط بلدة البارة جنوب إدلب.

إعداد: سمير عوض – تحرير: هوكر العبدو