للمرة الخامسة.. عقوبات أميركية تستهدف إنتاج النفط في الحكومة السورية
قامشلي – نورث برس
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على سبعة أفراد و 10 كيانات يقدمون الدعم لشبكة إنتاج النفط التابعة للحكومة السورية.
وتعد هذه الحزمة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الكامل.
وكان البيت الأبيض أعلن بوقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين “تسعى الحكومة الأميركية إلى عرقلة وإثناء الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد وإعاقة تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد في الحرب.”
وأدرجت الوزارة شركتا الصناعة النفطية “ارفاد” للبترول و”ساليزار شيبينغ” اللتين مقرهما في لبنان وسوريا إضافة إلى المسؤولين عنهما، للقائمة السوداء.
كما فرضت عقوبات على شركة مصفاة الرصافة، شركة مصفاة الساحة، المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، ووزارة النفط والثروة المعدنية.
واستهدفت العقوبات، رجل الأعمال السوري حسام القاطرجي، وهو من المساهمين بنسبة 33% في شركة “أرفادا”، وأخيه محمد القاطرجي بسبب تسهيله تجارة الوقود بين الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بحسب الخزانة الأميركية.
بالإضافة إلى كمال المدني وطارق المدني، وهما من مؤسسي شركة “ساليزار”.
وشملت العقوبات مسؤولان عسكريان هما الضابط غسان جودة إسماعيل رئيس المخابرات الجوية السورية، ونصر العلي رئيس مديرية الأمن السياسي.
بالإضافة إلى ذلك ضمت القائمة البرلمانيين نبيل طعمة وهو صاحب الشركة القابضة مجموعة طعمة الدولية، وعامر تيسير خيتي رئيس مجلس إدارة مجموعة كيتي القابضة وأحد مؤسسيها.
وتنص العقوبات، على تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
وتخضع سوريا لعقوبات أميركية وأوروبية جمدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأميركيين، وكذلك المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.