منشأة صناعية بريف جل آغا تغطي احتياجات السوق وترفده بمنتجاتها من التوتياء
جل آغا – نورث برس
سيارات تحمل طلبياتها وزبائن يساومون وعمال منشغلون بعملهم في معمل “طويبة” للتوتياء شرق بلدة جل آغا، شمال شرقي سوريا.
ويعمل المعمل منذ أكثر من 15 عاماً على صنع صفائح توتياء وخزانات وأسلاك معدنية لتسوير الحدائق والمنازل وكرفانات وهنكارات يحتاجها سكان وأصحاب أعمال في المنطقة.
ويؤمِّن المعمل فرص عمل لـ 25 شخصاً مسجّلين وفق عقود عمل، وبرواتب تتراوح ما بين 250 و300 ألف ليرة سورية شهرياً، بحسب إدارة المعمل.
وقال حسين العلي (38 عاماً)، وهو عامل من سكان قرية كر زيارات (طويبة) شرق جل آغا، إنه يعمل في المعمل منذ قرابة عام، “فالراتب جيد والمعمل قريب من منزلي، وهناك تأمينات لإصابات العمل.”
وأضاف “العلي” أن الإقبال على منتجات المعمل “جيد”، “فالمنطقة تشهد نشاطاً في العمران، لذا يُقبِل أكثر من ثلاثين شخصاً يومياً لشراء توتياء وحديد وغيرها من المواد.”
من جانبه، أشار طالب عبد البيك (38 عاماً)، وهو عامل آخر من سكان القرية، إلى أن إغلاق معبر سيمالكا الحدودي خلال الأشهر الماضية سبب نقصاً في المواد الأولية وزيادةً في تكلفة المنتج ما انعكس سلباً على أسعار البيع للمستهلك.
وأضاف لنورث برس: “يعود ذلك نتيجة احتكار البضاعة من قبل جهة تجارية واحدة تتحكم بالسوق من ديرك إلى منبج.”
ورأى “البيك” أن أصحاب المعامل يتعرضون “لإجحاف” حين يتم بيعهم المواد الأولية بالسعر نفسه الذي يُباع لمستهلكين يشترون كميات محدودة.
“من يشتري 500 طن ليس كمن يشتري 50 طنًا، لا يؤخذ هذا الأمر بالحسبان، كما أن نقص المواد الأولية يؤدي لتخفيض الإنتاج وهو ما يضرُّ حتى بالعمال”، على حدِّ قول “البيك”.
ويخضع العمال الجدد في معمل التوتياء لتدريب عملي على الآلات الحديثة والتي تحتاج لخبرة لا تقلُّ مدتها عن سبعة أشهر، “لينخرطوا تدريجياً في العمل”، بحسب “البيك”.
ووفقاً لإدارة المعمل، يصل إنتاج المعمل سنوياً إلى “200 طن من الحديد، و150 طنًا من التوتياء الأميركية المضلّعة، و100 طن من الأسلاك المعدنية.”
وقال فخرالدين الحديد، وهو إداري في معمل “طويبة” للتوتياء، إنهم يطمحون لافتتاح فرع آخر للمعمل في المنطقة، “لكن يجب تقديم تسهيلات من الجهات المشرفة على الإنتاج الصناعي ودعم القطاع الخاص.”
وأضاف: “على مؤسسات الإدارة الذاتية المعنيّة بإنتاج المعامل فتح مجال أكثر للمنافسة في توفير احتياجات السوق من المواد الأولية وليس توكيل تاجر أو جهة واحدة فقط.”