عضو في الائتلاف المعارض: لا حلول بدون قرار أمريكي والسياسي منها يحمل نهاية النظام السوري

تتصاعد التشابكات في المشهد السوري مع التصعيد بإدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا والمباحثات البطيئة عن المنطقة الآمنة على الحدود التركية مع شرق الفرات، محولة الحل الأزمة السورية إلى مرحلة مستعصية دون أفق واضح.

وأرجع  المعارض السوري وعضو الائتلاف -عقاب يحيى خلال حديثه لـ “نورث برس” انسداد أفق الحل السياسي للوضع السوري لعاملين، أولهما لجوء الحكومة السورية إلى العنف وارتباط ذلك بـ “أقلوية النظام”، ليس من حيث المذهبية فقط وإنما من حيث البنية السياسية، وتلخيص الإصلاح بـ”تنازل للشعب” والاستعاضة عنه بـ”حرب إبادة شاملة”.

ونوه عقاب أن “الحل السياسي سيحمل نهاية النظام”، متهماً الأخير بتمييع المسائل وإغراق المعارضة بتفاصيل، أعقبها استعانته بالإيرانيين والميليشيات الطائفية، وتبعها استعانة بقدرة الروس العسكرية لضرب البنى التحتية والحاضنة وإجبار الأخيرة على المصالحة”.

فيما ربط المعارض السوري في العامل الثاني بالموقف الدولي، وبالأخص موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة، معتبراً أن لا حل بدون قرار أمريكي ومتهما الأطراف الدولية والإقليمية بـ”عدم القدرة على فعل الكثير”.

كما أن استمرار الحالة الدامية وتحويل سوريا لدولة فاشلة يعد وفق رؤيته “خدمة لأمن ومستقبل إسرائيل ومصالحها”، مؤكداً على أن ما سلف وعدم وضع ثقلها لفرض حل، هو ما لم يسمح بـ”حسم الصراع”.

وتابع عقاب بالحديث عن “عمليات الانزياح والرجرجة”، من خلال بيانات فيينا، ومن ثم اختصار “السلال الأربعة” إلى واحدة متمثلة باللجنة الدستورية.

وتهدف روسيا من مشروعها في سوريا إلى “إعادة تأهيل النظام عبر الانتخابات وفرض دستور من صناعة روسية وإقامة مناطق خفض التصعيد.”

مصطلح “البيئة الآمنة” يتوافق معه عقاب يحيى، من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية وعدم الاكتفاء بلجنة دستورية، وفقاً للقاءات الدول /5+1/، مع التأكيد على إدخال تغيرات جوهرية في مؤسسات الأمن والقضاء والجيش، كإجراءات بناء الثقة.

ويرافق ذلك حزمة خطوات من إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والإغاثة وعودة اللاجئين المشروطة، محذراً من تعطل الحل السياسي وتكريس النظام ورموزه في حال عدم إجراء التعديلات.

 

ويرى المعارِض السوري أن بقية المتغيرات على الأرض بعضها يرتبط بـ “المنطقة الآمنة” ومستقبل شرق الفرات والجزء الآخر مرتبط بتطورات إدلب من معارك بين “روسيا والنظام والجيش الحر بدعم تركي ملحوظ”، واعتبر أن “الإخلال بوضع إدلب نسف لاتفاقات خفض التصعيد وإخلالا للأمن القومي التركي”.

فيما “لا تزال إدلب خاضعة لتفاعلات متعددة رغم وجود تحرير الشام كذريعة كبيرة ، على أنها منظمة إرهابية” حسب رأيه.

واستصعب عقاب يحيى على أي محلل سياسي وضع تصورات للوضع السوري المستقبلي، أو أفقاً للحل أو حتى نهاية المأساة السورية، وعزا ذلك لـ “تنافس المصالح الدولية والإقليمية وغياب القرار الوطني وحالة التدويل المفروضة وتعدد وتناقض أفرادها”.