ارتفاع لافت في أسعار مواد غذائية أساسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية
دمشق – نورث برس
واصلت أسعار مواد غذائية أساسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية ارتفاعاً لافتاً خلال اليومين الماضيين في ظل ظروف اقتصادية خانقة تعيشها البلاد عموماً.
وشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار مؤخراً انخفاضاً ملموساً، حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السبت، نحو 2520 ليرة للشراء، ونحو 2550 ليرة للبيع.
واستقر سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي عند نحو 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.
وبدأت أسعار المواد الغذائية والأساسية في أسواق دمشق بالارتفاع بعد إعلان الحكومة السورية رفع أسعار المحروقات ثم الخبز.
ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت أصدرت الحكومة قراراً رفعت بموجبه أسعار مادتي المازوت (الديزل) والبنزين.
وارتفع سعر ربطة الخبز خلال الأيام الماضية في السوق السوداء بالعاصمة السورية دمشق إلى 750 ليرة سورية.
وجرى ذلك بالرغم من إعلان حكومي صدر في وقت سابق حول أن “الخبز خط أحمر.”
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً تضمن تعديل سعر ربطة الخبز المدعوم ليصبح 75 ليرة سورية فقط.
وتضمن القرار أيضاً تعديل وزن الربطة من 1300 غرام إلى 1100 غرام، على أن تباع للسكان بدون كيس.
وشملت موجة ارتفاع الأسعار مواد زيت الطهي والمنظفات والمعلبات، بحسب سكان وأصحاب محال للمواد الغذائية.
وقبل أيام حذر تقرير للأمم المتحدة، من أن العائلات السورية ينتظرها موسم “شتاء صعب”، في إشارة إلى “تدهور” في القوة الشرائية لدى السوريين.
في غضون ذلك وسع الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى القائمة السوداء.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض حزمة عقوبات جديدة على الحكومة السورية هي الرابعة منذ إقرار قانون قيصر استهدفت /13/ كياناً وعدد من الأفراد.
وينضوي قانون قيصر المعروف بقانون حماية المدنيين في سوريا، على سلسلة عقوبات تستهدف الحكومة السورية وأي أفراد أو كيانات تساعدها.
وفي الـ17 من حزيران/يونيو الماضي أعلن بومبيو، عن فرض عقوبات على /39/ شخصاً وكياناً في الحكومة السورية من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء.
وتكبد الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري خسائر قدرت بنحو /530/ مليار دولار، وهو ما يعادل /9,7/ ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة، بحسب دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات.