سياسي ليبي: تركيا تسعى لإفشال مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة
القاهرة – نورث برس
قال محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبي، الأربعاء، إن “تركيا لن تتجه إلى التفريط في المكتسبات التي حققتها في ليبيا بأي شكل من الأشكال.”
وجاء ذلك رداً على توقعات تراجعات استراتيجية تكتيكية لأنقرة في الملف الليبي تحت وطأة الضغوطات الدولية، ومع تواصل العملية السياسية الخاصة ليبيا الشهر الجاري في العاصمة التونسية.
وتوصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أمس الثلاثاء، إلى توافق حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.
وتوصل وفدا اللجنة العسكرية إلى تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من البلاد، في اجتماع بمدينة غدامس الليبية.
وشدد “الأسمر”، في تصريحات لنورث برس عبر الهاتف من القاهرة، على أن “الحوار السياسي في ليبيا الآن يتجه إلى مسارين، وذلك عبر اجتماعات تونس المرتقبة.”
وأشار إلى أن المسار الأول “إما سوف ينتج عنها (الاجتماعات) تشكيل حكومة موالية لجماعة الإخوان.”
وذلك على اعتبار أن “القائمة التي اختارتها وليامز، من /75/ شخصية، جلُّها من الإخوان، وهم الذين سوف يصوتون على انتخابات المجلس الرئاسي الجديد.”
ويتضمن المسار الثاني، بحسب “الأسمر”، أن “يتم إعادة خلط الأوراق من جديد، وتمديد الانتخابات، خاصة أن المهلة المتاحة للانتخابات ممتدة حتى آذار/ مارس عام 2022.
وذلك بناء على ما قالته البعثة الأممية في اجتماع مونترو، المنعقد في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت البعثة الأممية حينها: إنه “على جميع الأطراف الالتزام بالمدة الزمنية لإفراز مخرجات سياسية”، وتلك المدة هي /18/ شهراً.
وفي الأثناء، تحدث مدير مركز الأمة عن الدور التركي في خطٍ متوازٍ مع المسار السياسي، وما إن كانت تركيا سوف تتجه لأخذ خطوات للوراء من عدمه.
وأشار إلى أن “الدور التركي لا يزال موجوداً وبقوة، على أساس المصالح التركية المتشابكة على الأراضي الليبية.”
ولتركيا مصالح اقتصادية، واتفاقات وقعتها مع حكومة الوفاق، وارتهان الاقتصاد من قبل الأخيرة لدى البنوك التركية والشركات، ذلك بالإضافة إلى الوجود الأمني والاستخباراتي.
ويرى “الأسمر”، أن “تركيا لن تفرط في كل تلك المكتسبات غير الشرعية التي حققتها، وهي تمهد لما سوف يتم إنتاجه عبر الإخوان المسلمين في الاتفاقات السياسية.”
كما أن تركيا تسعى في الوقت ذاته إلى “عرقلة المسار العسكري الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي أصدر بيانه في جينيف في /23/ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”، بحسب السياسي الليبي.
وقد ظهرت المحاولات التركية من خلال الضغط على حكومة الوفاق للذهاب إلى قطر وتوقيع الاتفاقية الأمنية، من أجل إفشال قرارات (5+5).
وفي الـ/26/ من الشهر الماضي، وبُعيد إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار في ليبيا، سارعت الوفاق (المدعومة من تركيا) بتوقيع مذكرة تعاون أمني مع الدوحة.
وهي المذكرة التي عدّها الجيش الوطني الليبي، على لسان المتحدث العسكري اللواء أحمد المسماري، “محاولة لتقويض وخرق مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة في جينيف.”
وتطرق رئيس مركز الأمة الليبي، إلى مسألة عدول رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، المدعوم من أنقرة، عن استقالته.
ووصف ذلك بـ”المراوغة السياسية” من قبل تركيا، لأن “دول العالم الفاعلة في الملف الليبي جميعها، وقت أن أعلن السراج اعتزامه الاستقالة، كانت تتجه إلى تبني إعلان القاهرة الموقع في السادس من تموز/ يوليو، الذي رفضته تركيا والوفاق بالتبعية.”