عمال المياومة في ديرك: ستسوء أوضاعنا أكثر بفرض الحظر الكلي
ديرك – نورث برس
مع اقتراب تطبيق قرار حظر التجول الكلي في مدينة ديرك وريفها، أقصى شمال وشرق سوريا، يتخوف عمال المياومة في المدينة من عدم قدرتهم على تأمين متطلبات عائلاتهم، في ظل صعوبات يواجهونها في الحظر الجزئي المفروض.
وأقرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة، أمس الثلاثاء، فرض حظر تجول كلي على مدينة ديرك وريفها لمدة أسبوعين، يبدأ اعتباراً من بعد غد الجمعة.
وقال عبد الكريم الجدوع (40 عاماً)، وهو عامل عتالة من قرية عين الخضرة شمال ديرك، إنه يواجه صعوبة في تأمين دخله اليومي في ظل الحظر الجزئي.
وأضاف لنورث برس: “بالكاد أتدبر مصروف عائلتي من خبز وطعام، كيف سيكون حالنا عند تطبيق الحظر الكلي؟”
وأشار “الجدوع” إلى أن أجره اليومي يبلغ في بعض الأحيان عشرة آلاف ليرة سورية، “وهناك أيام لا نحصل على فيها شيء.”
واختصر مخاوفه بالقول: “إذا تم تطبيق الحظر الكلي سينخرب بيتنا.”
وتفرض الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مناطقها حالياً حظراً جزئياً من المقرر أن يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، وفقاً لقرار لخلية الأزمة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية.
وقالت الناطقة باسم هيئة الصحة في إقليم الجزيرة روجين أحمد، أمس الثلاثاء، لنورث برس، إن فرض إغلاق كامل على مدينة ديرك هو “محاولة لتخفيض نسبة الإصابات والحد من انتشار فيروس كورونا.”
وكان سكان ووجهاء في مدينة ديرك، قد طالبوا الإدارة الذاتية بفرض حظر تجول كلي في المدينة للحد من ازدياد حالات الإصابة والوفاة فيها بسبب فيروس كورونا.
وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بمدينة ديرك وريفها، حتى اليوم الأربعاء، /956/ شخصاً، وفقاً لإحصائيات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية.
ويعاني العمال المياومون من قلة فرص العمل وتردي الوضع المعيشي بسبب تداعيات انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، الأربعاء، في مدينة ديرك /2320/ ليرة سورية.
وبالرغم من قيام الإدارة الذاتية بتوزيع مساعدات غذائية لمرة واحدة على بعض العائلات في مدن وأرياف شمال وشرقي سوريا، خلال الحظر السابق، إلا أن ذلك “لم يكن كافياً”، بحسب عمال من ديرك.
من جانبه، قال ناهض إبراهيم (35 عاماً)، وهو عامل عتالة يتحدر من بلدة تل حميس جنوب قامشلي ويعمل في ديرك، إن ما يزيد من وضعه سوءاً أنه يسكن في منزل إيجار.
“عندما يُطبق الحظر الكلي فإن أحوالي ستسوء جداً، لا أملك مصدر دخل آخر لا في تل حميس ولا في ديرك، كما لا أملك القدرة على دفع إيجار منزلي.”
ورأى “إبراهيم” أن على الإدارة الذاتية تأمين احتياجاتهم ” يجب منح العمال المتضررين رواتب شهرية أو توزيع سلال غذائية في فترة الحظر الكلي.”
بدوره، قال إبراهيم محمد (31 عاما)، وهو عامل عتالة من قرية عين الخضرة ولديه ستة أطفال، إن المتضرر الأكبر من قرار الحظر الكلي هم العمال، “فالموظف يأخذ راتبه حتى لو تم فرض الحظر.”
واتفق “محمد” مع سابقه بضرورة وجود خطة لمساعدة ذوي الدخل المحدود، “لمساعدتنا في الضائقة المادية التي تمنعنا من تأمين احتياجاتنا، بما فيها شراء مستلزمات الوقاية من الفيروس”.
لكن محمد عبدالرحيم، الرئيس المشارك لمنطقة ديرك، قال إن قرار الحظر الكلي جاء بسبب الحالة الطارئة على أرض الواقع، حيث “إصابات كورونا في تزايد، ولا يوجد التزام من قبل السكان بالإجراءات الوقائية.”
وأضاف “عبد الرحيم” أن تضرر الأعمال ليس محصوراً في عمال المياومة فحسب، بل سيشمل كثيرين، “وهناك مشاريع ستتوقف، لكن إن طال الأمر سيكون لكل حادث حديث.”