قامشلي .. الأرقام المعلنة لكورونا أقل من المصابين فعلياً ومخاوف من الأسوأ
قامشلي – نورث برس
يطالب سكان ومشرفون على القطاع الصحي في مدينة قامشلي، شمال شرقي سوريا، الإدارة الذاتية بإجراءات أكثر صرامة لإلزام السكان بإجراءات قد تحد من انتشار عدوى الفيروس.
لكن آخرين يقللون من جدوى الحظر لأن الفيروس “انتشر بين الناس”، عدا عن أنه سيؤثر سلباً على “أرزاق الناس”، وفق رأيهم.
ويطالب جوان شاكر (26 عاماً) الإدارة بتطبيق إجراءات أكثر صرامة فيما يخص “تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وإغلاق المدارس التي باتت مصدراً لنشر الفيروس”، بحسب قوله.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة قامشلي، شمال شرق سوريا، /876/ حالة من ضمن /4978/ حالة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، بينها /756/ حالة شفاء و/132/ وفاة.
وقال فرحان سليمان، مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي، إن “الحالات المعلنة لا تتجاوز 20% من حقيقة انتشار الفيروس في المنطقة.”
ويقود “سليمان” فريقاً يشرف على متابعة الوضع الصحي للمصابين، وكذلك لتأكيد أو نفي الإصابة بكورونا عبر أخذ مسحات من المشتبه بإصابتهم ونقلها إلى المخبر.
وفرضت الإدارة الذاتية منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر حظراً جزئياً يتمثل بإغلاق الأسواق المركزية والمحال التجارية الكبيرة بعد الثالثة عصراً، إلى جانب حظر إقامة الحفلات والمؤتمرات ومجالس العزاء.
ويطلب مدير غرفة عمليات الهلال الأحمر الكردي، من السكان الاتصال بهم وإعلامهم بحالات الإصابة.
ويقول “سليمان”: “قسم كبير من الأطباء أصيبوا بالفيروس لكنهم فضلوا إبقاء الأمر طي الكتمان، وحتى أقرباؤهم باتوا يفعلون الأمر نفسه”.
ويضيف: “قسم من التجار أيضاً لا يرغبون بإيقاف أعمالهم والبقاء ضمن الحجر الصحي لأسبوعين”.
من جانبها، قالت روجين أحمد، الناطقة باسم هيئة الصحة في مقاطعة قامشلو، إن “السكان غير ملتزمين بتطبيق التعليمات الوقائية والمصابون لا يلتزمون الحجر المنزلي”.
وتتفق “أحمد” مع مدير غرفة عمليات الهلال الكردي وآخرين في أن “بعض الأطباء الذين ثبتت إصابتهم، “استمروا في عملهم في عيادتهم وعاينوا العديد من المرضى”.
وتحذر الناطقة باسم لجنة الصحة من “الأسوأ”، وترجح ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين مع اقتراب الشتاء الذي يترافق مع أمراض موسمية يتعرض لها معظم السكان.
وانتقدت “أحمد” قوى الأمن الداخلي (الأسايش) لعدم فرض مخالفات بحق من لا يرتدون الكمامة.
وكانت الإدارة الذاتية قد أصدرت أواسط أيلول/أغسطس قراراً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها ألف ليرة سورية على كل من لا يرتدي كمامة، دون تحديد مدة زمنية لانتهاء العمل بالقرار.
بينما قال كنعان بركات، وهو الرئيس المشارك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة إن قرار الحظر “الجديد” لا يتضمن فرض عقوبة على المخالفين، “لذلك لا تستطيع الأسايش فرض عقوبات دون قرار”.
لكنه أضاف أن ” خلية الأزمة ستجتمع خلال الأيام القادمة لبحث قرارات جديدة”.
ويبدو إن الإدارة الذاتية تتوجه لفرض قرارات جديدة من شأنها تقليص نسبة الإصابات، وفق “بركات” الذي يرى أن القرارات الحالية غير كافية.