طرطوس: مبالغ مضافة لإيجارات المنازل ترهق المستأجرين

طرطوس – نورث برس

يشتكي مستأجرو منازل في مدينة طرطوس، في الساحل السوري، من شروط يفرضها أصحاب المنازل مؤخراً حول دفع أجرة كامل مدة العقد، إلى جانب مبالغ كتأمين للأثاث وفواتير الماء والكهرباء.

وتضاف هذه المبالغ إلى قيمة الإيجار المرتفع أصلاً، وهو ما يثقل كاهل موظفين وأرباب عائلات من محدودي الدخل.

وارتفعت الإيجارات في طرطوس مع توافد عائلات نازحة خلال سنوات الحرب، فازداد الطلب لكن العرض بقي قليلاً، لأن حوالي 40 بالمئة من الأبنية في طرطوس غير مكسية، بحسب مكاتب عقارية في المدينة.

وقال عبد الكريم مصطفى، وهو مدرّس في إحدى ثانويات طرطوس، إنه تنقّل بين ثمانية منازل منذ نزوحه من الرقة قبل تسعة أعوام.

وأضاف لنورث برس، أن سبب تبديله المنزل كل عام تقريباً هو استغلال أصحابها لحاجة المستأجرين وطلب رفع قيمة الإيجار عند انتهاء مدة العقد السابق، إلى جانب تغيّر الظروف التي قد تجعل صاحب المنزل يحتاج لبيته.

” أوافق على رفع قيمة الإيجار إن كان معقولاً وأضطر لدفع العمولة من جديد، كي لا أدخل في دوامة البحث عن بيت جديد.”

واضطر المدرّس لبيع “قطعة أرض” كان قد ورثها ليدفع خلال تسع سنوات ما يعادل ثمن منزل كإيجار للمنازل التي سكنها رفقة أسرته، على حدِّ قوله.

ويدفع “مصطفى” حالياً مئة ألف ليرة إيجار منزل يسكنه في حي العريض الشعبي، ويعتبر نفسه محظوظاً، “لأنه من الصعب الحصول على منزل يتّسع لعائلة مكونة من ستة أشخاص بأقل من 150 ألف ليرة.”

وتتوفر بعض المنازل بإيجار أقل في الأرياف القريبة، لكن صعوبة التنقل بسبب الحواجز الكثيرة بين الأرياف والمدينة جعلت مستأجري المدينة يعزفون عن التفكير فيها.

وقالت جوليا سعيد، وهي مدرّسة رسم تسكن في حي الإنشاءات، إنها تضطر لدفع مبالغ إضافية كتأمين لفواتير المياه والكهرباء، إلى جانب تأمين على الأثاث.

وأضافت: “ما لا أفهمه هو إصرار أصحاب المنازل على أن ندفع الإيجار لمدة العقد كاملة، سواء أكانت سنة أو ستة اشهر.”

وتعتمد “سعيد” على ما يرسله لها أخوها المقيم في الإمارات، لأن راتبها وراتب زوجها لا يكفيان لأجرة المنزل البالغة 125 ألف ليرة سورية. 

وتحاول معظم العائلات البقاء في المنازل نفسها، بسبب الصعوبات التي ترافق الانتقال إلى بيت جديد مثل نقل الأولاد الى مدارس قريبة وتغيير معتمد البطاقة الذكية.

وقال علي صقر، وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة طرطوس، إن مؤجري المنازل يرفضون المساهمة في العمولة مستغلّين زيادة الطلب لفرض شروطهم وجعل المستأجر يدفعها كاملة.

وعن المبالغ المضافة، أضاف لنورث برس أن غلاء الأدوات الكهربائية والمنزلية يدفع العائلات، ولا سيما المتزوجين حديثاً، للبحث عن منازل مفروشة.

لكن أصحاب المنازل يطلبون مبلغاً كتأمين على الأثاث والأجهزة الكهربائية الباهظة الثمن لضمان سلامتها.

ولا تسمح القوانين بالبناء على الأراضي الزراعية إلا بنسبة 2.5 بالمئة من المساحة الإجمالية، بينما يبقى التوسّع العمراني “البرجي” شبه متوقف في المدينة، بحسب “صقر”.

وقال وسام حاطوري، وهو محام يقيم في طرطوس المدينة، إن مؤجري المنازل يطلبون إيجار مدة العقد كاملة، لعدم وجود قانون ينصفهم إذا امتنع المستأجر عن الدفع الشهري طالما أن العقد ساري المفعول.

لكنه أضاف: “مهما سنَّ المشرِّع من قوانين فإن المؤجر سيفرض شروطه على المستأجر خارج الدوائر الحكومية، ليكون الإيجار الحقيقي أضعاف الرقم المُسجَّل.”

ويرى المحامي أن أزمة السكن ناتجة عن عدم القدرة على شراء العقارات نتيجة “أسعارها الفلكية”، ويبقى الحل الوحيد هو تحسين مستوى المعيشة للفرد.

إعداد: جاد مصطفى – تحرير: حكيم أحمد