منسق في الجيش الحر: اللامركزية جوهر الثورة السورية

أكد منسق عسكري في الـ “جيش السوري الحر” في المنطقة الجنوبية لقوات المعارضة السورية، أبو توفيق الديري، في حديث خاص لــ”نورث بريس” أن قوى المعارضة السورية ما زالت تعمل وفق الأهداف التي طرحتها في بداية انطلاق “الثورة السورية”  2011، في المطالبة بالحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن رؤيتهم تلتقي مع قوات سوريا الديمقراطية باعتماد “اللامركزية الإدارية” من أجل سوريا، تلبيةً لكافة أبناء المنطقة. كما اتهم الديري الإسلاميين بتضييق مسار “الثورة”، و”النظام” بتحويل أرض سوريا لساحة مصالح روسية إيرانية تركية بغية تفريغ “الثورة” من المفاهيم الشرعية.

ينفي أبو توفيق الديري، منسق في المنطقة الجنوبية لقوات المعارضة السورية، في حديث خاص مع وكالة “نورث بريس” ارتباط قواته بأي جهة خارجية، وذلك رداً على اتهام حكومة دمشق بتبعيتهم للولايات المتحدة الأمريكية، معللاً ذلك بقوله: “إن النظام يتهم كل من يعارضها بالعمالة، في الوقت الذي يربط هو مصيره بأمن إسرائيل، نحن كشعب سوري يحق لنا العيش بحرية وبديمقراطية ونختار ما يناسب مصلح ثورتنا”.

ويوضح، القيادي العسكري السوري المعارِض، أن علاقته مع دول التحالف تأتي من قبيل مساندتهم لحق الحرية والديمقراطية، والاشتراك في محاربة “الإرهاب”، فيقول: “حاول النظام الاسدي وصم الثورة بالإرهاب، وفشل في ذلك، نتيجة العمل المشترك بين فصائل الثورة ودول التحالف في مكافحة الإرهاب وأولها داعش”.

كما يستبعد أبو توفيق الديري، الانسحاب الأمريكي من المنطقة، حيث أن ما يجري في المنطقة “تنظيم الأمور لمنع عودة داعش ومثيلاتها من قوى الإرهاب، في الوقت الذي يريد فيه النظام وحليفته إيران إحياء داعش لاستكمال مخططاتهم ضد قوى الثورة”.

يرى الديري إن سوريا قد تحولت إلى “وكر للذئاب”، تتقاسمها كل من روسيا وإيران وتركيا، فإن “النظام باع البلد لروسيا وإيران للإبقاء على نفوذه، وروسيا وإيران تحتلان سوريا وتصوغان النظام وفق مصالحهما، ودخلت معهما تركيا لتحصل على حصتها من الغنيمة السورية”.

ويفسر الديري حديثه لوكالة “نورث بريس”، في السؤال عن وضع مخيم الركبان، ودور الحراك الروسي لتفكيك المخيم، أن “حصار الركبان هو حصار روسي إيراني أولاً، فكل الموجودين في المخيم هم من المدنيين، هاربين من بطش النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية، فلو كانوا من الدواعش لأحضرت روسيا وإيران الباصات ونقلتهم حيثما يريدون”.

ويطالب الديري نقل المدنيين في مخيم الركبان إلى المناطق المحررة بشرق الفرات وشمال إدلب، فالمخيم غير قابل للحياة ووضع الناس فيه مزري، ويريدون الخروج منه، لكن دون العودة لمناطق سيطرة الحكومة السورية.

وحول نظام “المصالحات” التي تحاول الحكومة السورية من خلاله استهداف القاعدة الشعبية لقوى المعارضة، والذي تروّج له روسيا، يرى الديري أنه “خداع لم يؤثر على القاعدة الشعبية”، وقد “فشلت المصالحات لأن النظام لم يلتزم ببنود الهدنة ولا المصالحة، وهي عملية احتيال لإقناع المجتمع الدولي بخطة روسيا في إعادة تأهيل النظام”.

وعن رؤيتهم كطرف من المعارضة لـ “اللامركزية السياسية” ومدى توافقهم مع مشروع قوات سوريا الديمقراطية، يقول الديري إن “اعتمادنا اللامركزية الإدارية كان نتيجة فشل المركزية الإدارية في كافة مشاريع التنمية، التي انتهجها النظام البعثي بتشديد القبضة الأمنية والإدارية عبر فروع المخابرات في المدن السورية، بهدف السيطرة السياسية والأمنية على كامل الدولة السورية” ويتابع: “اللامركزية هي برنامج سياسي معتمد بالدول الأوربية، وقد طرحناه ببداية الثورة، وجاءت قسد لتؤكد عليه”.

من هنا يأتي تواصلهم مع الأطراف من قوات سوريا الديمقراطية لالتقائهم في “إخراج سوريا من دائرة العنصرية البعثية الشوفينية والقومجيين، وفي الاعتراف بمكونات الشعب السوري وإرثها الحضاري والإنساني، ولبلورة مزيد من الأفكار البناءة في تطبيق حقيقي وواسع للديمقراطية ” حسب تعبيره.

وفي سؤال لــ”وكالة نورث بريس” عن احتمالية العودة لمناطقهم، ومدى ديمومة المظاهرات ضد الحكومة السورية، يجيب الديري: “ما زال الحراك الشعبي مستمر، ولم تخمد المظاهرات والاحتجاجات”، مؤكداً على أن “الثورة لا تموت ولا بد للظالم أن يسقط”.

ويقول الديري إن التيارات الإسلامية هي التي أخرجت “الثورة السورية” عن مسارها، واستغلتها لمصالحها، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد: “لو عاد بنا الزمن لبداية الثورة سنبدأ من جديد لكن دون إشراك الإخوان المسلمين معنا، لأنهم سرقوا ثورتنا وغدروا بنا”.

يؤكد الديري أن الثورة على أعتاب المرحلة الثانية، والتصحيح قادم عبر انتخاب قيادة جديدة في المؤتمر الوطني القادم، “ففشل الائتلاف لا يعني نهاية الثورة لأن الثورة غير مرتبطة بأشخاص ولا بمجموعة، وهي ليست انقلاب عسكري إنما لها قاعدة شعبية ذات أهداف واضحة متعلقة بالحرية والديمقراطية”.

ويؤكد الديري على استمرارية وجود الجيش الحر، رغم المحاولات العديدة من كافة الأطراف إنهاءه وإلغاءه، فيقول: “إن من أساسيات الثورة واستمرارها وجود الجيش الحر واستمرار عمل التنسيقيات، فقد حاول الجميع استهدافنا عبر الإسلاميين وعبر جبهة النصرة وداعش الإرهابيتين من جهة، وعبر الميليشيات الإيرانية ومرتزقة النظام من جهة أخرى، كما حاولت تركيا إلغاءنا وتشكيل جيش آخر يضم اللصوص والمرتزقة من العمشات والحمزات وغيرهم. لكن الجيش الحر باقٍ، ومازالت كتائبنا بالداخل، وتعمل بتكتيك جديد، مقرون بعمل ثوري مدني مع تحرك عسكري على الجبهات”.

ويصّب الديري موقف الأطراف الإسلامية في خانة “المصلحة الخاصة”، لأنهم حاولوا شراء ذمم وولاءات عبر الاستيلاء على “أموال الثورة”، فـ”من الخطأ تصديق الإسلاميين بأنهم يريدون تغيير النظام، بل يريدون حصتهم من الامتيازات والوزارات، فقد استولوا على الأموال والمساعدات التي قدمتها الدول للثورة، وهذا تم بالتنسيق مع الحكومة الاخوانية لحزب العدالة التركي ومع قطر”.

في نهاية حديثه مع وكالة نورث بريس يؤكد الديري على أحقية المطالبة بمصالحهم كسوريين، وأحقية إقامة علاقات مع دول الجوار والتواصل معها، “ولا يمكن تزييف ثورتنا وخداعنا في الوقت الذي يتواصل فيه النظام ودول الجوار مع إسرائيل وإيران ليل نهار”.