ارتفاع أسعار مواد البناء يشل الحركة العمرانية في مدينة الرقة

الرقة-نورث برس

شهدت مواد البناء في مدينة الرقة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار منذ العاشر من الشهر الجاري لتصل إلى أرقام قياسية تهدد بإيقاف الحركة العمرانية في المدينة.


ووصلت أسعار معظم مواد البناء إلى الضعف، حيث تجاوز سعر طن الاسمنت الـ/٣٠٠/ ألف ليرة سورية، بعدما كان سعره /١٨٠/ ألف ليرة سورية.


وقال محمود بوزو (٤٨عاما) من سكان مدينة الرقة إن منزله دمر بالكامل عام ٢٠١٦ ومنذ عودته إلى المدينة يعمل على جمع تكاليف إعادة بناءه.

“حاولت اليوم أن اشتري الحديد والاسمنت لاستكمال إعادة بناء منزلي لكن الأسعار مرتفعة جدا.”

ويضيف بوزو أن سعر طن الحديد وصل إلى نحو مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية، “هذا التكاليف باهظة جداً ولا طاقة لي بها.”

وتبلغ مساحة بيت بوزو /٢٠٠/ متر مربع لذا هو بحاجة إلى /13/ طناً من الاسمنت يتجاوز ثمنها أربعة ملايين ليرة سورية و ثلاثة أطنان من الحديد تكلف خمسة ملايين ليرة سورية.

لكن تكاليف منزله لا تتوقف عند الاسمنت والحديد ذلك أن سعر البلوك بات يتجاوز حاليا الـ/٥٠٠/ ليرة سورية بالإضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار باقي المواد.


ويرى “بوزو”  أن على مؤسسات الإدارة الذاتية أن تراقب أسعار مواد البناء وأن تحد من احتكار التجار واستغلالهم لحاجة الناس.



ويرى عيسى العلي (٤١عاما) وهو متعهد بناء منذ خروج الرقة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعس”، إن ارتفاع الأسعار شل حركة البناء.

ويقول لنورث برس: “لدي عدة مشاريع توقف العمل فيها منذ أسبوع، بسبب فقدان الاسمنت وارتفاع سعره.”

وأضاف المتعهد  أن عدم توفر مواد البناء سبب له خسائر كبيرة، ” هناك أسقف جاهزة للعمل منذ عشرة أيام، وقد بدأ خشب البناء فيها بالانحناء.”


ويرجع عبيد قادر (٤٥عاما) وهو تاجر حديد ومواد بناء في مدينة الرقة الغلاء إلى عدم وصول كميات كافية من الاسمنت إلى أسواق مدينة الرقة.

 ويقول إن “هناك ثلاثين تاجراً مرخصاً في الرقة كان يحصل كل منهم على/٨٠/ طن من الإسمنت يومياً لكن مخصصاتهم انخفضت الآن إلى خمسة أطنان.”


ويقول “قادر” إن بعض التجار  استغلوا أزمة فقدان مواد البناء وباتوا يبيعون بالسعر الذي يحلو لهم، “هذا ما تسبب بالأزمة التي تشهدها الأسواق حاليا.”



لكن الإداري في إدارة المنشآت التابعة لمجلس الرقة المدني أحمد محمد يقول إن الأزمة لا تقتصر على مدينة الرقة بل تشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا.

ويرجع”محمد” السبب إلى “إغلاق معبر منبج وعدم وصول الاسمنت التركي إلى الأسواق.”




وأضاف المسؤول أن توقف وصول الاسمنت التركي دفعهم إلى توزيع الاسمنت العراقي وبالتالي انخفضت مخصصات الاسمنت التي توزع على التاجر  إلى خمسة أطنان يومية.


ويرى “محمد” أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود إلى ما وصفه بـ”جشع التجار واستغلالهم لحاجة الناس لمواد البناء.”

ويقول إن “سعر الاسمنت العراقي زاد بنسبة دولارين من المصدر  وهو ما دفعهم إلى بيعه بـ (٨٤) دولار بعد أن كان سعره (٨٢) دولار”، حسب قوله.


ويتوقع أحمد محمد أن تنتهي أزمة الاسمنت خلال الأيام القليلة القادمة، ذلك أن هيئة المالية في الإدارة الذاتية وقعت اتفاقاً مع معبر منبج لاستيراد الاسمنت. ويقول الإداري في إدارة المنشآت التابعة لمجلس الرقة المدني إن دفعة من الاسمنت وصلت إلى أسواق الرقة وأن كميات أخرى  قد تصل خلال الايام القادمة لسد حاجتها.


إعداد: أحمد الحسن- تحرير: جان علي