ساسة سوريون لنورث برس: الانسحاب من نقطة “مورك” نتاج تفاهم تركي روسي إيراني
حلب-نورث برس
اعتبر ساسة سوريون أن انسحاب القوات التركية من نقطة المراقبة في مورك بريف حماة الشمالي ما هو إلا نتيجة تفاهم روسي تركي إيراني وبرعاية أميركية.
إلا أن معارضين سوريين يرون أن انسحاب الأتراك ما هو إلاّ نتاج خطة استراتيجية عسكرية للتأمين على حياة جنودهم في حال حدوث مستجدات.
“مقايضة مناطق”
وقال الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري وعضو مؤتمر جنيف، مصطفى قلعه جي “إن وجود نقاط لتركيا خلف القوات الحكومية لم يعد لها مبرر.”
وأضاف لنورث برس: “هي تقايض على الانسحاب لتعزيز وجودها في مناطق أخرى.”
وأشار “قلعه جي” إلى أن تركيا تسعى دوماً لتحقيق مصالحها على حساب الجميع، “وهذا ما ظهر في اتفاقيات خفض التصعيد التمثيلية”.
وأضاف: “التمثيليات التي كانت عبارة عن تفاهمات خلفت الوضع الحالي.. الانسحاب من أجزاء من حلب واحتلال عفرين وتغير ملكيتها والتي تمت بموافقة ثلاثي استانا وبرعاية أميركية.”
ويرى “قلعه جي” أن انسحاب الأتراك من نقطة مورك لن يمر بشكل مجاني، رغم محاولتها المماطلة في تنفيذ الاتفاقيات والتنصل منها.”
وكانت تركيا قد أفرغت نقطة مراقبتها في مورك بريف حماة الشمالي في الـ20 من هذا الشهر الجاري وعززت قواتها في منطقة جبل الزاوية.
خطوط وهمية
ويرى “قلعه جي “: “أن تركيا باعت الفصائل التابعة لها وتحاول الآن رسم حدود جديدة مع سوريا لتكون آمنة. هي تبتز الجميع لأجل مصالحها.”
وكان الرئيس التركي قد هدد الحكومة السورية مطلع العام الجاري بإجبار القوات الحكومية على العودة إلى ما بعد نقاط المراقبة، ، في حال لم تقم هي بذلك من تلقاء نفسها قبل نهاية شهر شباط/ فبراير الفائت.
لكن المحلل العسكري المعارض العقيد أحمد حمادة يرى أن “القوات التركية في المناطق المحررة سدٌ منيع في وجه تطلعات النظام وميلشيات إيران الهادفة للحل العسكري”، وفق تعبيره.
ويقول “حمادة”: إن النقاط المحاصرة الأخرى مصيرها مشابه لمصير نقطة مورك مالم تكن هناك اتفاقيات جديدة.”
ويبرر ذلك بوجود حراك سياسي يخص إدلب مع زيارة المبعوث الروسي إلى طهران و زيارة معاون وزير الخارجية التركي إلى موسكو مؤخراً.
ويشكك “حمادة” بوجود عملية مقايضة “لا توجد مقايضات بالمعنى الحرفي وتركيا تدعم إبقاء الناس في منازلهم وإعادة المهجرين إلى بيوتهم”، حسب رأيه.
“إعادة انتشار”
ويقول المحلل العسكري إن العملية عبارة عن انسحاب من نقاط غير قتالية وإعادة انتشار في مناطق أخرى، “بعد فقدان إمكانية العودة إلى حدود اتفاقية سوتشي.”
كما يرى أن “بقاء هذه النقاط يشكل نقطة ضعف من حيث الإمداد وربما تكون هدفاً لقوات النظام التي بدأت بالتضييق عليها، لذا تعتبر إعادة انتشارها بمناطق صديقة ضرورة عسكرية”، وفق تعبيره.
وسبق أن قصفت القوات الحكومية النقاط التركية وخاصة نقطتي مورك وشيرمغار بريف حماة أكثر من مرة، حيث أعلنت تركيا في 28شباط /فبراير عن مقتل /33/ جندي لها في إدلب.
لكن الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري ماهر مرهج يتوقع أن تكون هناك انسحابات تركية من نقاط مراقبة أخرى قريباً.
ويرجع “مرهج” ذلك إلى أن “جغرافياً إدلب واللاذقية وحماة لا تعني تركيا، باستثناء الشريط الحدودي الذي يحمي مصالحها.”
وأضاف “مرهج” “قد يكون هناك انتشار في المقابل بريف الرقة والمناطق الحدودية في الحسكة، ذلك أنها تدرك أن لا مستقبل للتنظيمات المسلحة في إدلب.”
وكانت فصائل المعارضة المسلحة والجيش التركي قد شنا هجمات على بلدة عين عيسى وريفها نهاية الشهر كما حاولت التسلل واختراق التحصينات لكن محاولتها باءت بالفشل.
ويرى “مرهج” أن “تركيا تسعى إلى تغيير ديموغرافية المنطقة الحدودية عبر إسكان النازحين الذين ضاقت بهم الولايات التركية بعدما جنست من تريد منهم والآن تريد إسكان البقية على الحدود.”
وكانت القوات التركية المنسحبة من نقطة مورك قد توجهت إلى منطقة جبل الزاوية وعززت نقاط تواجدها هناك.
انسحاب تكتيكي
ويقول مرهج إن “انسحاب الاتراك من نقطة مورك سببه استشعارها بالخطر على عناصرها من مقاومة شعبية ربما تكون أخطر من الجيش السوري”، وفق تعبيره.
ورقة ابتزاز
ويرى مرهج أن “تركيا تستخدم مسلحي المعارضة كورقة في لعبتها من أجل أطماعها السياسية سواء داخل أو خارج سوريا.”
ويتسأل السياسي: “ما علاقة أرمينيا وليبيا بالمشكلة السورية ولما لا يرسلهم للقتال في إسرائيل إن كانت تهمه قضايا العرب والسوريين.”
أما عبد السلام القاسم نائب رئيس مجلس مدينة مورك المنحل فيقول: “إن انسحاب القوات التركية من نقطة مورك ليس له أي علاقة بشرق الفرات.”
ويضيف لنورث برس أن الانسحاب جزء من خطة استراتيجية عسكرية تهدف إلى تأمين حياة جنودهم تحسباً لحدوث تطورات مستقبلية على الأرض.”
ويتوقع “القاسم” أن تبقى النقاط التركية المحاصرة في مناطق سيطرة الحكومة السورية واستمرارها.