مشروع قانون أميركي لتزويد إسرائيل بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المخابئ تحت الأرض
قامشلي ـ نورث برس
سيقدم عضوان في مجلس النواب الأميركي، قريباً، مشروع قانون حول تزويد إسرائيل بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المخابئ تحت الأرض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية.
ومن المتوقع أن يقدم النائبان الديمقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست مشروع القانون إلى المجلس الجمعة القادم.
وسبق لإسرائيل أن اشترت من الولايات المتحدة قنابل (GBU-28) الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009.
ولكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال.
وقال غوتهايمر في حديث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون محاربة معاداة السامية، إيلان كار، عبر تطبيق “زوم”، إن القانون يهدف إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وحماية إسرائيل والولايات المتحدة من “إيران نووية”.
وينص المشروع، بحسب النائب، على قيام البنتاغون بالتشاور مع إسرائيل ورفع تقارير إلى الكونغرس حول قدرات الأخيرة على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة.
وأضاف أن “هذا يشمل مسألة ما إذا سيعزز تزويدها بالقنابل لتدمير الأقبية أمن البلدين.”
والأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية تضمن التفوق العسكري الإقليمي للأخيرة.
وعليه تستطيع الولايات المتحدة بيع طائرات (F-35) الأميركية الحديثة إلى الإمارات بناء على طلب الأخيرة، وهو ما كانت تعارضه إسرائيل خوفاً على تفوقها العسكري والاستراتيجي.
ولكن القانون الفدرالي الأميركي يتضمن في الوقت الحالي حظراً على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى، ما يوجد عقبات أمام بيع القنابل المدمرة لإسرائيل.
وحتى في حال موافقة الكونغرس على المبيعات، ستواجه إسرائيل صعوبات من نوع آخر، إذ أنها لا تمتلك في الوقت الحالي طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران.
وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل لإسرائيل، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو.
وتحظر المعاهدة الموقعة بين الدولتين، بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة.
من جانب آخر، قالت إسرائيل أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر على التمويل الأميركي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهما منطقتان تخضعان لإسرائيل منذ حرب 1967.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فلسطيني على هذه الخطوة التي جاء الإعلان عنها قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأميركية.
ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع حكومة الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحاً أميركية في المناطق التي خضعت للإدارة الإسرائيلية في حرب 1967.
والعام الماضي، دعمت إدارة ترامب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية من خلال التخلي عن الموقف الأميركي الراسخ منذ فترة طويلة بأن هذه المستوطنات “تتعارض مع القانون الدولي.”
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن نتنياهو والسفير الأميركي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في “حفل خاص” في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية اليوم الأربعاء.
وقال البيان الإسرائيلي إن الاتفاقيات المعدلة “ستوسع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة ليشمل يهودا والسامرا (الضفة الغربية) ومرتفعات الجولان.”