فصائل معارضة تنفي اتهامات روسية حول التحضير لهجمات كيماوية في إدلب

إدلب – نورث برس

نفت فصائل من المعارضة السورية اتهامات روسية بالتحضير لهجمات كيماوية في إدلب، وقالت إن تلك الاتهامات تأتي دوماً لتسويغ الهجمات ضد مناطق سيطرة المعارضة.

وتواصل القوات الروسية، مؤخراً، حديثها عن اتهامات حول احتمال قصف كيماوي قد تقدم عليه فصائل سورية معارضة في إدلب شمال غربي البلاد.

وأطلق المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل أقل من أسبوعين، تحذيرات جديدة حول تخطيط فصائل من المعارضة السورية لهجوم كيماوي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الروسي، حينها، وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية، إن المسلّحين نقلوا براميل من الكلور إلى منطقة خان شيخون.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية قبل أشهر إن هيئة تحرير الشام تخطط لهجوم كيماوي في مدينة سرمدا الحدودية شمال إدلب بالتعاون مع الدفاع المدني.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن مسلحين مجهولين وقافلة من ثلاث شاحنات محمّلة بحاويات كيميائية مختلفة وصلوا إلى المدينة استعداداً لتنفيذ العملية.

وقال مصطفى بكور، وهو الناطق الرسمي باسم جيش العزة التابع لفصائل المعارضة، لـنورث برس، إن روسيا عادةً ما تقوم بتوجيه هذه الاتهامات لتبرير هجمات معينة على المدنيين في الشمال السوري.

وتوقع “بكور” أن تقوم روسيا بتنفيذ هجوم كيماوي جديد في إدلب ثم “إلصاق التهمة للفصائل الثورية”، على حدِّ وصفه.

وأضاف: “كافة الهجمات الكيميائية وغير الكيميائية التي استهدفت المرافق المدنية سبقها تهويل إعلامي روسي.”

ولفت إلى أن مثل هذه الاتهامات هي “مقدمة لما يمكن أن تكون هجمات كيماوية على المستشفيات أو على فرق الدفاع المدني.”

وتتحدث أوساط عسكرية في إدلب عن توجّه من بعض الجهات الدولية لتنشيط ملف استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وتقول إن روسيا تعمل اليوم على استباق هذه الجهود بتوجيه الاتهامات للفصائل “للتشويش على الجهود الدولية.”

لكن عمر الإدلبي، وهو قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، استبعد في مقابلة مع نورث برس، قيام روسيا بتنفيذ هجوم كيماوي جديد في إدلب.

وقال إن ما يحدث هو حملة روسية قبيل استلامها لملف حقوق الإنسان “لتظهر أمام الجمعية العمومية أنها تعمل على محاربة الإرهاب”، على حدِّ قوله.

وقال ناجي مصطفى، الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، لنورث برس، “إن النظام هو الوحيد الذي يمتلك هذه الأسلحة.”

وسبق للقوات الحكومية أن استخدمت الأسلحة الكيماوية في العديد من المناطق منها الغوطة الشرقية وخان شيخون وسراقب وداريا، “وقد تم تحديد من قام بها من قبل لجان الأمم المتحدة.”

وفي نيسان/أبريل الماضي، اتهم تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلاح الجو التابع للحكومة السورية بإسقاط قنابل تحتوي على مادة الكلور السام وغاز السارين في آذار/مارس 2017 على مدينة اللطامنة في ريف حماة.

وشككت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في وقتٍ سابق، بمصداقية إعلان الحكومة السورية بتخلصها من مخزون الأسلحة الكيميائية الذي تمتلكه.

من جهتها، تعرضت فصائل المعارضة لاتهامات مماثلة باستخدام الغازات السامة ضد سكان حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

واتهم سكان وأطباء ومسؤولون في بلدية الشعب بالحي، فصائل المعارضة بقصف الحي مرتين بغازات سامة، مرةً عام ٢٠١٣ وأخرى في نيسان/أبريل ٢٠١٦.

وهو ما تسبب وقتها، وفقاً لشهادات سكان في الحي، بمقتل عدة أشخاص بينهم أطفال وحالات اختناق واسعة.

وكان إسلام علوش، المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام، قد اعترف بقصف حي الشيخ مقصود باستخدام “أسلحة غير مصرّح بها في هذا النوع من المواجهات.”

إعداد: براء الشامي – تحرير: عبد الله شيخو