سائقون في حمص يشتكون من تتويج الحكومة لشهرين من انتظار البنزين برفع سعره

حمص – نورث برس

لم يكن السائقون وأصحاب السيارات، في حمص ومدن سورية أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة، يتوقعون زيادة سعر البنزين بعد حوالي شهرين من الانقطاع ووعود الحل التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة.

ورفعت الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، سعر لتر البنزين المدعوم للمستهلك إلى /450/ ليرة وغير المدعوم إلى /650/ ليرة سورية، وذلك بعد رفعها لأسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر بيوم.

وكانت الحكومة قد أصدرت، قبل يومين، أيضاً قراراً يقضي برفع سعر البنزين “الأوكتان 95” غير المدعوم من /850/ ليرة إلى /1050/ ليرة، كما رفعت سعر المازوت الصناعي والتجاري غير المدعوم بنحو مئة في المئة، من /296/ إلى /650/ ليرة.

وفي مبررات القرار، قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنه يأتي “بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحمّلها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سوريا وشعبها.”

وقال سائر إبراهيم، وهو سائق سيارة خاصة في مدينة حمص، لنورث برس، إن رفع سعر البنزين هو “استرجال من الحكومة على مواطنيها.”

وأضاف: “على أي أساس تم هذا الرفع، وصل سعر الغالون (20 لتراً) من بنزين أكتاون-95 إلى 21 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يباع قبل شهر بعشرة آلاف.”

ورجّح “إبراهيم” ارتفاع الأسعار كلها مع البنزين، فالقرار برأيه “هو تعزيز للطبقية والاحتكار، وسندفع سريعاً ثمن هذا الارتفاع غير المبرر.”

ولفت إلى التدهور المعيشي لعائلات موظفين حكوميين يبلغ وسطي رواتبهم /50/ ألف ليرة سورية، “فمن منهم سيستطيع أن يملأ خزان سيارته بما يعادل /55/ ألف ليرة سورية للمرة الواحدة؟”

واشتكى حمادة عليوي (35 عاماً)، وهو سائق سيارة خاصة ينتظر دوره على محطة الرئيس للوقود بحي الإنشاءات في حمص، من سوء واقع الخدمات ووعود المسؤولين التي وصفها بـ”الزائفة.”

واتهم “عليوي” وزير النفط “بالتلاعب بالمواطنين حين أدلى بتصريحات أعطتنا التفاؤل.”

وكان وزير النفط قد شدد، في شهر أيلول/سبتمبر الفائت، على أن بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ستحمل معها بشارة انفراج أزمة نقص البنزين والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وقال مازن جرودي (30 عاماً)، وهو سائق سيارة أجرة عمومية في حمص، إنه لم يشعر بأي فرق بعد وعود الشهر الماضي، “فها أنا ذا أنتظر دوري مثل كل المرات الفائتة.”

وأضاف: “قضيت حتى الآن خمس ساعات في الدور على المصفاة الحكومية في حمص، وكل عدة أيام، حسب ما تسمح بها الشرائح، أعاود الانتظار لساعات طويلة.”

واشتكى سمير سطوف (27 عاماً)، وهو موظف حكومي، من نفاد البنزين بعد انتظاره لساعات طويلة أحياناً.

وأضاف: “في هذه الحالة لا يمكنك أن تخرج من الدور وتعود إلى منزلك، لأنك ستأتي في اليوم التالي للانتظار من جديد وقد ينتهي البنزين أيضاً، لذا نترك سياراتنا مركونة كما هي على الدور.”

وقال أيضاً: “حقيقة الوضع الحالي لا يطاق.”

ويأتي رفع الأسعار بعد قرابة خمسة أسابيع على بدء أزمة البنزين في سوريا، والتي بررت الحكومة جزءاً منها بالأعطال في مصفاة بانياس الحكومية.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد قالت قبل أيام عبر تصريح نشرته على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن الانتاج قد عاد وسيتم ملاحظة الفرق خلال أيام، وهو ما لم يحدث بحسب أصحاب سيارات من حمص.

كما قال المهندس حسون علي، الذي يعمل في مصفاة بانياس، إن الجزء الأهم من الصيانة انتهى منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، “الترميم المطلوب والضروري داخل جسد المصفاة انتهى فعلياً.”

لكنه أضاف: “ضخ البنزين مرتبط بمواضيع أخرى يقررها الوضع الميداني والجاهزية التامة، وهذا ما تقرره الجهات المسؤولة عن الملف بشكل مباشر.”

وكانت مصفاة بانياس قد نفت في الـ/12/ من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في رد رسمي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، ما يتم تداوله نقلاً عن مدير المصفاة بأنها ستعود للعمل والإنتاج الفوري.

إعداد: آدم أفرام – تحرير: حكيم أحمد