قانون تنظيم مهنة الصرافة يلقى استحسان صرافين في كوباني وانتقادات من آخرين
كوباني – نورث برس
لاقى قانون تنظيم مهنة الصرافة في إقليم الفرات، الذي صدر مؤخراً، استحسان صرافين في مدينة كوباني، شمالي سوريا، معتبرين أن القانون الجديد سينظم عمل الصرافة “بشكل أفضل.”
لكن صرافين آخرين في المدينة انتقدوا مواد القانون، وخاص تلك المتعلقة برأس مال الشركة أو طالب الترخيص، مشيرين إلى أن بعضهم سيتضررون من القانون.
وقال فهد بصراوي (43 عاماً)، صاحب محل صرافة بمدينة كوباني، إنه يعمل منذ عشر سنوات في عمل الصرافة ورأس ماله لا يتجاوزخمسة آلاف دولار.
وأضاف لنورث برس: “أريد أن أعمل برأس مال ألف دولار لأؤمن لقمة عيش أولادي فلماذا يتدخلون بالموضوع؟”
وكان المجلس التشريعي في إقليم الفرات (وهو أحد التقسيمات الإدارية شمال وشرقي سوريا ويضم مدينتي كوباني وصرين وريفيهما بالإضافة لريف أبيض)، قد أصدر السبت الماضي القانون رقم /3/ لعام 2020 الذي يتضمن /16/ مادة، لتنظيم مهنة الصرافة.
ويشترط القانون الجديد أن لا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن 50 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية.
وأن لا يقل رأس المال طالب الترخيص لمحل صرافة عن 25 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية.
ولفت “بصراوي” إلى أنه هناك أشخاصاً يعملون في عمل الصرافة على الرصيف، “ولا يستطيعون دفع إيجار المحال، ولكنهم يعملون لتأمين لقمة عيشهم، رغم أن رأس مالهم لا يتجاوز ثلاثة آلاف دولار.”
ويعمل في مدينة كوباني أكثر من /50/ محلاً في مهنة الصرافة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعملون دون ترخيص على الأرصفة، فيما تعمل نحو خمس شركات في أعمال الصرافة.
ورأى صاحب محل الصرافة أن على الإدارة تأمين فرص عمل لهم في حال منعهم من العمل في هذه المهنة.
ويحق للمؤسسات ومحلات الصرافة، بموجب القانون الجديد، بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية (الليرة السورية) أو أي عملة أجنبية، “ولكن يُمنع عليها إصدار سندات الدين.”
ويفرض القانون على مؤسسات ومحلات الصرافة الترخيص، وأن يكون لدى طالب الرخصة سجل تجاري، ويمنع أن يمارس أي عمل آخر مهما كان نوعه ضمن المحل، كما يجب أن يكون المحل مجهزاً بكاميرات مراقبة.
ورأى مسعود محمد، وهو صاحب محل للصرافة في مدينة كوباني، أن “القانون الجديد سيكون لصالح بعض المحال، بينما سيؤدي لتوقف آخرين عن العمل.”
لكنه أشار إلى أنه ورغم تضرر بعض الأشخاص، “فالقانون الجديد سينظم مهنة الصرافة بشكل أفضل.”
وفيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال، قال “محمد” إنهم لا يتعاملون أساساً مع الأطفال “إلا إذا كانوا على تواصل مع آبائهم.”، على حد قوله.
وتتضمن المادة /14/ من القانون منع التعامل مع العملاء الذين لم يتجاوزوا الـ18 من أعمارهم إلا بوجود الوصي أو الوكيل أو ولي أمرهم.
ويرى أصحاب محلات صرافة في كوباني أنه يجب ألا يكون هناك رسوم مقابل الرخصة الجديدة بالنسبة للمحال التي حصلت على رخصة سابقة من غرفة التجارة والتي كلفتهم مبلغ مالية سابقاً.
من جهته، قال دلشاد كيكو، وهو محاسب في إحدى شركات الحوالات والصرافة بمدينة كوباني، إن موضوع الكاميرات هو أمر جيد ولصالح الجميع، “ففي حال حدوث أي خطأ أو خلاف أو سرقة، يستطيعون الرجوع للتصوير حتى مدة شهر.”
وبخصوص منع أي عمل آخر ضمن محل الصرافة، أضاف “كيكو” أن “القرار سليم، لأن محلات البيع بالجملة تقوم أيضاً ببيع وشراء العملة ضمن محلها، وهو أمر يضر بأصحاب مهنة الصرافة.”
“الشركة التي أعمل فيها مجهزة بكاميرات سابقاً، كما أن ميزانيتهم أكثر من /50/ ألف دولار، لذا لا يوجد لدينا مشكلة في تطبيق نقاط القانون.”
وبحسب حسين الشيخ، نائب الرئاسة المشاركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، فإن القانون يهدف لتنظيم مهنة الصرافة في إقليم الفرات.
ولفت “الشيخ” إلى ضرورة ترتيب أصحاب محلات الصرافة وشركات الصيرفة أوضاعهم وفق القانون الجديد خلال مدة ثلاثة أشهر.