الارتفاع غير المسبوق لأسعار كهرباء المولدات يجبر عائلات بحلب على إلغاء الاشتراك
حلب – نورث برس
دفع ارتفاع عدد ساعات التقنين وانقطاع الكهرباء المستمر في مدينة حلب، مؤخراً، أصحاب المولدات في المدينة إلى رفع سعر أمبير الكهرباء، ما شكّل عبئاً إضافياً على السكان في ظلِّ الغلاء وتدنّي مستوى المعيشة.
ورفع أصحاب المولدات سعر الأمبير إلى /2500/ ليرة أسبوعياً في الأحياء التي تتغذّى بالتيار الكهربائي و/3500/ ليرة أسبوعياً للأحياء التي لا تصلها الكهرباء الحكومية.
وتسبب الارتفاع غير المسبوق بالأسعار في دفع الكثير من السكان إلى إلغاء الاشتراك بكهرباء المولدات، حيث لم تَعُد عائلات كثيرة تقوى على تحمّل نفقات متزايدة.
وقال عبد الكريم سليمان الحوري (45 عاماً)، من سكان حي الفيض في حلب، إنه ألغى اشتراكه بكهرباء المولدات الخاصة إثر الزيادة الأخيرة التي أقرّها أصحابها.
“لم يعد دفع مبلغ /2500/ ليرة عن الأمبير الواحد أسبوعياً يناسب دخلي المحدود.”
ويتكلّف سكانٌ في حلب مبالغ أسبوعية تفوق طاقتهم لقاء تغذية كهربائية لا تكفي سوى للإنارة، لكن الانقطاع المتواصل للكهرباء الحكومية يجبرهم على الاشتراك في المولدات.
وأضاف “الحوري” أن الارتفاع الأخير بسعر الاشتراك وما أسماه جشع أصحاب المولدات وغياب الرقابة الحكومية أجبرته على إلغاء الاشتراك والاعتماد على وسائل إنارة تقليدية.
ويطالب سكان الحكومة بضبط الأسعار ولجمها أو تخفيض ساعات التقنين، خاصةً مع بداية العام الدراسي وحاجة أبنائهم للكهرباء مساءً “لمتابعة دروسهم.”
“معاناة مضاعفة”
يشترك سكان معظم الأحياء التي تصلها الكهرباء الحكومية بأمبير واحد فقط قياساً بالأحياء غير المغذاة بالطاقة الكهربائية، والتي تعتمد بشكل كامل على كهرباء المولدات، وهو ما يشكّل لهم “معاناة مضاعفة”.
وقال محسن علي الحمادة (30 عاماً)، من سكان حي مساكن هنانو ضمن أحياء حلب الشرقية، إنه يتمنّى أن يتم تغذية حيّه بالكهرباء الحكومية، “حتى نتخلّص من تحكم أصحاب المولدات.”
وأضاف لنورث برس، أن أصحاب المولدات يضعون أسعاراً لا تراعي الوضع المادي للناس، ويهدفون إلى تحقيق الأرباح مستغلين حاجة السكان للتيار الكهربائي وسط أعطال دائمة تصيب مولداتهم، بحسب تعبيره.
“شحٌّ بالمحروقات”
من جانبهم، يشتكي معظم أصحاب المولدات الكهربائية من غياب آلية حكومية لتوفير مادة المازوت.
ويقولون إن سعر المازوت ارتفع بشكل كبير حتى وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء لأكثر من /700/ ليرة بحسب قولهم.
وطالب السكان مراراً الحكومة بضرورة وضع حدٍّ لانفلات أسعار الأمبيرات منتقدين أدائها وغياب أي جهة رقابية حكومية.
وهو ما دفع الأخيرة لوضع لائحة أسعار جديدة مطالبةً أصحاب المولدات بضرورة التقيّد بها مع التلويح باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وحدد المكتب التنفيذي في محافظة حلب مبلغ /25/ ليرة سورية عن كلِّ ساعة أمبير.
أي أن الأحياء التي تتغذى بست ساعات من الكهرباء يومياً ينبغي أن تدفع /1050/ ليرة بشكل أسبوعي بدلاً عن /2500/ ليرة.
والأحياء التي تتغذى بعشر ساعات يومياً، لا سيما الأحياء الشرقية، يجب أن تدفع /1750/ ليرة سورية بدلاً عن /3500/ ليرة.
وجوبه قرار محافظة حلب بالرفض من قبل أصحاب المولدات الذين شددوا على “ضرورة قيام الحكومة بواجبها قبل أن تفرض قرارتها.”
وبحسب أبو نادر تلجبيني (48 عاماً)، وهو صاحب مولدة في حي مساكن هنانو، فإن المازوت باتَ مادة شبه مفقودة وصعبة المنال.
وطالب “تلجبيني” المسؤولين الحكوميين في حلب بتوفير المازوت الذي يباع بالسوق السوداء “تحت أعين الأجهزة الرقابية الحكومية.”