دمشق تدين تمديد المجلس الأوروبي العقوبات المفروضة عاماً إضافياً
قامشلي – نورث برس
دانت دمشق، أمس الأربعاء، بيان المجلس الأوروبي الصادر الاثنين الفائت والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، لعام إضافي.
وكان المجلس الأوروبي، جدد الاثنين، نظام العقوبات، الذي يسمح بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد.
ونشر المجلس بيانه الذي أكد خلاله موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على تمديد تجميد أصول المسؤولين الروس، والوكالة السورية المفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين.
ونقلت وكالة سانا الرسمية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن البيان “هو استمرار للحملة المعادية لسوريا والتي لجأ إليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن.”
وأضاف المصدر أن المجلس الأوروبي يستخدم “الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا.”
وأشار البيان إلى أن القرار “يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية.”
ورأت الخارجية السورية أن البيان يأتي دعماً “للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء.”
وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران من كل عام.
واستهدفت العقوبات الأوروبية على الحكومة السورية /277/ شخصاً و/71/ كياناً.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
كما تشمل فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقمع المظاهرات”، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.