ألمانيا تدعو تركيا لوضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز في شرق البحر المتوسط
إسطنبول ـ نورث برس
دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، تركيا إلى “وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز” في شرق البحر المتوسط.
وقال ماس الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء، لبحث هذا الموضوع في بيان “إذ جرت فعلاً عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد.”
وأعلنت الرئاسة التركية، أمس الاثنين، أن سفينة “أوروتش رئيس” ستعود مجدداً إلى المياه الإقليمية التركية شرقي المتوسط، وذلك بعد استكمالها للصيانة الدورية التي قامت بها.
وكانت تركيا قد سحبت الشهر الماضي السفينة من مياه متنازع عليها “لإعطاء فرصة للدبلوماسية” قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت الرئاسة التركية في بيان، أن “رسالتنا واضحة في استمرار العملية الدبلوماسية، وأن تركيا ملتزمة بالحل الدبلوماسي شرق المتوسط.”
وذكرت الرئاسة التركية أن سفينة “أوروتش رئيس” بدأت مهامها اعتباراً منذ يوم أمس 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وستستمر بتلك المهام حتى الـ/22/ من الشهر ذاته.
طريق مسدود
وقال يوسف سليم أوغلو، وهو محلل سياسي مختص بالشأن التركي ويقيم في أنقرة، إن “المفاوضات والمحادثات بين تركيا واليونان على ما يبدو وصلت إلى طريق مسدود.”
وقالت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، إن اليونان ليس لها الحق في الاعتراض على أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، على بعد /15/ كيلومتراً من برها الرئيسي و/425/ كيلومتراً من اليونان.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه يأمل أن تكف اليونان عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر.
وقبل أيام، التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في سلوفاكيا على هامش إحدى الفعاليات.
وكان من المفترض، بحسب “سليم أوغلو”، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أمور تتعلق بإعادة بناء الثقة وغيرها من الملفات الأخرى خلال اللقاء.
وأضاف: “لكن وبعد إعلان تركيا أن سفينة التنقيب أوروتش رئيس ستعود لاستكمال مهامها شرق المتوسط، فإن ذلك يعني تعثر المفاوضات وعدم التوصل لأي نتائج مرضية للطرفين.”
وسبق الإعلان عن تمديد مهام سفينة “أوروتش رئيس” للتنقيب شرق المتوسط، تحرك عسكري تركي آخر من خلال إطلاق إخطار “نافتيكس” جديد، وتمديد عمل سفينة “باربروس” للتنقيب عن الطاقة، وذلك في منطقة شرقي المتوسط قبالة سواحل جزيرة قبرص.
وقال “سليم أوغلو”، إن “هذا الإخطار العسكري يدل على أن تركيا مستمرة في سياسة التهديد والتصعيد.”
وأشار إلى أن “كل هذه السياسة لن تفيدها بأي شيء طالما أن الطرف الأوروبي وبعض الدول العربية داعمة ومؤيدة للطرف اليوناني بشكل كبير وعلى رأسها فرنسا ومصر.”
ومع كل خطوة تقدم عليها تركيا شرقي المتوسط وتحمل إنذاراً بالتصعيد، يلوح الاتحاد الأوروبي بالعقوبات في رسالة واضحة لتركيا لكبح جماحها ومنعها من الاستمرار في سياستها، حسب ما يرى مراقبون.
حرب المناورات
وقال عمر كايا، وهو محلل سياسي مختص بالشؤون الدولية، ويقيم في إسطنبول، إنه “على ما يبدو فإن حرب المناورات قد عادت بين تركيا واليونان.”
وأشار في حديث لنورث برس، إلى أن “ما تعجز عن تحقيقه المكاسب السياسية ينعكس على الميدان بمواقف عسكرية وأدوات ردع فائقة التسليح.”
وصرحت تركيا بعد اللقاء الذي جرى بين الوزيرين التركي واليوناني مؤخراً، بأن هناك مفاوضات قريبة لحل الأزمة شرقي المتوسط.
وحول ذلك، قال “كايا” إنه “عندما يصل المتفاوضون إلى طريق مسدود يتكلم الميدان العسكري ويجتمع الحلفاء، وبالتالي فإن نعم التفاوض والعسكرة يسيران بخطين متوازيين”.
وبالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي من التحركات التركية واستعدادها لفرض العقوبات بما ينعكس سلباً على الاقتصاد التركي قال “كايا”، إن “العقوبات مشروطة بعدم الالتزام وليس التلويح بالقوة.”
وأضاف: “لذلك ما زال هناك وقت لدى جميع الأطراف لضبط التصعيد فيما بينهم.”
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، أمس الاثنين، “لقد أثبتت تركيا أنها تفتقر إلى المصداقية، وإن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى الانتظار شهرين قبل اتخاذ إجراء.”
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد دعا أمس الاثنين، لحل الخلافات في شرقي البحر المتوسط وبحر إيجة عبر الحوار.
وردت وزارة الخارجية اليونانية بالقول إن إعلان تركيا عن أنشطة بحث شرقي المتوسط غير قانوني ويقوض بشكل منهجي السلام والأمن في المنطقة، داعية لإنهاء تلك الأنشطة على الفور.
ودعت الخارجية اليونانية تركيا إلى التراجع عن قرارها على الفور، مضيفة أنه يتعين عليها التوقف فوراً عن أعمالها “غير القانونية”.