“الأمن القومي” الإسرائيلي: مفاوضات ترسيم الحدود البرية مع لبنان أصعب من البحرية
رام الله ـ نورث برس
قال معهد “الأمن القومي” الإسرائيلي، الاثنين، إن وصول الوفد اللبناني للمفاوضات الرامية إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية، حيث تنطلق الأربعاء، هو إشارة إلى أن حزب الله قَبِلَ بذلك.
وبداية الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن المفاوضات ستنطلق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية الأمم المتحدة، منتصف الشهر.
وأشار المعهد إلى أن ذلك قد يكون ظهرَ “لتغييرٍ استراتيجي في الصراع بين ولاية الفقيه وبين إسرائيل.”
وأضاف المعهد لنورث برس، أن الوساطة الأميركية هي ضمانة للبنان وإسرائيل بأن حل النزاع الحدودي البحري (بلوك رقم 9) قد يؤدي إلى تعاون في استخراج الغاز.
ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو /860/ كم مربع، تعرف بالمنطقة (رقم 9) الغنية بالنفط والغاز.
وأعلنت بيروت في كانون الثاني/ يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
ولم تشهد حدود لبنان وإسرائيل البحرية نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.
ويسيطر حزب الله على منطقة جنوب لبنان المحاذية لإسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات، بسبب “محاولات مقاتلي الحزب اختراق الحدود” حسب وصف إسرائيل.
وترى إسرائيل تحولاً في استراتيجية حزب الله بعد الثمن الذي دفعه في سلسلة أحداث “الربيع العربي”، ثم بعد انفجار مرفأ بيروت والتدهور السريع في الاقتصاد اللبناني.
ويعتبر مراقبون في إسرائيل أن ملف ترسيم الحدود البرية أكثر صعوبة من ترسيم الحدود البحرية، فضلاً عن صعوبة عملية في تطبيق قرار مجلس الأمن /1701/، أي انتشار الجيش اللبناني في الجنوب كقوى شرعية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية لنورث برس، إن المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية في مركز اليونيفيل برأس الناقورة ستكون “غير مباشرة”، حيث يكون كل وفد في غرفة منفصلة.
ونظراً لوجود فراغ سياسي واضح في لبنان، هنالك مرجعيات دولية وإقليمية تريد أن تؤثر على مستقبل لبنان، وبالتالي المرجعية السياسية من وراء الجيش اللبناني هي مزدوجة: لبنان وحزب الله.
ويبدو أن حزب الله، بحسب مراقبين، “معني باتفاقٍ لبناني مع إسرائيل، ثم استعادة الشرعية الأميركية له كحزب سياسي وليس منظمة إرهابية.”
من جهتها، اعتبرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية لا تؤثر أبداً على هذا التوتر الأكبر من نوعه منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
ونشر الجيش الإسرائيلي قوات على طول الحدود، كما نصب “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى وتم نشر حواجز في الطرقات المحاذية للحدود، ويُسمح لمركبات عسكرية فقط بالاقتراب من الحدود.
وتنسب إسرائيل إلى حزب الله محاولتين لتنفيذ هجومين، في مزارع شبعا وبإطلاق نيران قناصة باتجاه قوة إسرائيلية بالقرب من مستعمرة المنارة دون أن تسفر عن إصابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل تدرك هذه المرة أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله يريد جندياً مقتولاً.”
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رصد طوال فترة التوتر تحركات غير عادية لناشطي حزب الله الذين يقتربون من الحدود.
“ويكاد لا يمر يوم من دون أن يرصد الجيش الإسرائيلي إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفي معظم الحالات لا تنجح بتجاوز الحدود بفضل وسائل يستخدمها الجيش”، بحسب الصحيفة.
وأضافت: “نهاية التوتر لا تظهر في الأفق، ويبدو أن نصر الله يستمتع أيضاً برؤية نجاحه بجعل الجيش الإسرائيلي يوجه موارد إلى هذا الوضع.”
وأشارت الصحيفة إلى أن “جولة على طول الحدود تكشف واقعاً آخر. فالطريق إلى المطلة، وكذلك إلى منطقة مزارع شبعا، خالية من تلك الحواجز العسكرية التي ميّزت شوارع الشمال في الفترة الأخيرة.”
وتفسر مصادر عسكرية الانخفاض الظاهر للتوتر، بأنه “مؤقت وحسب، وهو صحيح بالنسبة لفترة زمنية معينة.”
وربما يكون أحد أسباب ذلك هو انتشار كورونا في لبنان. واستغلت فرقة الجليل العسكرية التهدئة في الأيام الأخيرة من أجل إنعاش القوات، وتحسين المواقع والاقتراب من الحدود بشكل لم يُسمح بتنفيذه مؤخراً، بحسب المصادر.